لبنان يطالب الأمم المتحدة بدعمه في ملف الأمن الغذائي

طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، من الأمم المتحدة دعم لبنان في ملف الأمن الغذائي، وذلك وفق مخطط المنظمة الأممية لمواجهة تداعيات العملية العسكرية الراهنة في أوكرانيا على مختلف دول العالم، وخاصة دول المنطقة بما فيها لبنان، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، بالسراي الحكومي بحضور المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" رولا دشتي.

وطالب ميقاتي الأمم المتحدة بضرورة دعم لبنان بشكل عاجل لمواجهة التحديات المتعددة الناتجة عن وجود النازحين السوريين في لبنان، الذي يعاني بالأساس من أزمة اقتصادية طاحنة.

وشدد على ضرورة تقديم الأمم المتحدة الدعم للبنان في ما يتعلق ببرنامج مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة للخارج، لكون لبنان من أوائل الدول التي وقعت على البرنامج.

ارتفاع أسعار السلع

ارتفعت أسعار المواد الغذائية في لبنان بنسبة 99% منذ عام 2019، تاركة الطعام بعيدًا عن متناول أعداد متزايدة، حيث وجدت دراسات "الأمم المتحدة" ومنظماتها وشركائها، أن 34% من اللبنانيين و50% من اللاجئين السوريين و33% من اللاجئين من جنسيات أخرى، يعانون انعدام الأمن الغذائي.

ومن جانبه أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، عن حاجته إلى 20 مليون فرنك سويسري (نحو 21 مليون دولار) لتمويل متطلبات الاستجابة الإنسانية في لبنان.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، بعد الانفجار المزدوج الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، الناجم عن تفجير مئات الأطنان من المواد شديدة الانفجار المخزنة في المرفأ، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 بجروح جسدية وآخرين بضائقة نفسية وتشريد، كما تضررت منازل أكثر من 300 ألف شخص أو دمرت.

انهيار اجتماعي واقتصادي

وتعقد التعافي من آثار هذا الحدث، بسبب تدهور الأزمة الأوسع نطاقًا التي بدأت في أواخر عام 2019، وتصاعد الانهيار الاجتماعي والاقتصادي في لبنان إلى واحدة من أكبر 3 أزمات اقتصادية شهدها العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، وفقًا لتقرير البنك الدولي.

ويعيش أكثر من 80% من سكان لبنان في فقر متعدد الأبعاد، منذ 2021، مما يعكس الحرمان في مجالات مثل الرعاية الصحية والكهرباء والمياه والصرف الصحي والنقل والاتصال بالإنترنت ووسائل الدخل، وهو ما يمثل مضاعفة معدل الفقر متعدد الأبعاد من 42% في عام 2019.