بنك التنمية الإفريقي يعتبر ديون القارة من أهم أسباب عرقلة إمكانات نموها

قال رئيس البنك الإفريقي للتنمية أكينوومي أديسينا إن ديون القارة الإفريقية الخارجية تعد من أهم أسباب عرقلة إمكانات نموها الهائلة كما تؤثر في مستقبل الدول.

وأوضح أديسينا، في بيان له اليوم، أن تضخم الدين الخارجي لإفريقيا بلغ 824 مليار دولار مع تخصيص البلدان 65% من ناتجها المحلي الإجمالي لخدمة هذه الالتزامات.. مشيرا إلى أن القارة ستدفع 74 مليار دولار من مدفوعات خدمة الديون هذا العام وحده، وهي زيادة حادة من 17 مليار دولار في عام 2010، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ودعا إلى ضرورة معالجة القضايا الهيكلية في مشهد الديون في إفريقيا وسط الضغوط المالية التي تواجهها الدول الإفريقية بسبب جائحة كورونا واحتياجات البنية التحتية وارتفاع التضخم.

وانتقد رئيس البنك الإفريقي للتنمية ما يسمى بـ"علاوة إفريقيا" التي تدفعها دول القارة عند الوصول إلى أسواق رأس المال على الرغم من أن البيانات تظهر أن معدلات التخلف عن السداد في إفريقيا أقل من معدلات التخلف عن السداد في المناطق الأخرى.. داعياً لوضع حد لهذا التصور للمخاطر، الذي يرى أنه يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة للدول الإفريقية.

ديون إفريقيا 

وتضاعفت ديون البلدان الإفريقية 5 مرات خلال الفترة ما بين عام 2000 إلى نهاية 2022؛ ملامسة حاجز التريليون دولار، وسط توقعات بتخلف واسع عن السداد في العام الحالي 2023.

وتضغط أقساط الديون البالغة نحو 100 مليار دولار سنويًا على ميزانيات العديد من البلدان وتستقطع أكثر من 15% من الناتج الإجمالي.

وتتركز 66% من ديون إفريقيا الخارجية في 9 بلدان، تتصدرها جنوب إفريقيا بحصة 15%، ووفقًا لصندوق النقد الدولي فإن 22 دولة إفريقية تعاني بالفعل من أعباء الديون أو غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدائنين.

وحمًل الرئيس الكيني وليام روتو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مسؤولية أزمة الديون في القارة الإفريقية، مطالبا بنظام مالي عادل للقارة التي تتكبد أعباء الفوائد أكثر من غيرها، وطالب الرئيس الكيني، بتدشين صندوق تمويل إفريقي يمكن بلدان القارة من المضي قدما في أجنداتها التنموية.

وقال تقرير للبنك الدولي، صدر في إبريل 2023، إن معدلات النمو في مختلف بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال ضعيفة وسط تراجع أداء أكبر اقتصادات القارة، وارتفاع معدلات التضخم، والتباطؤ الحاد في نمو الاستثمارات فيها.

وأشار التقرير إلى أنه يتعين على الحكومات الإفريقية، في مواجهة ضعف آفاق النمو وارتفاع مستويات المديونية، زيادة تركيزها على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعبئة الإيرادات المحلية، وتخفيض الديون، وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية للحد من الفقر المدقع وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره على المدى المتوسط إلى الطويل.

وأدت الأوضاع المالية العالمية غير المواتية إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتكاليف خدمة الديون الخارجية في إفريقيا، وتحويل الأموال بعيدا عن الاستثمارات التي تشتد الحاجة إليها في التنمية، وتهديد استقرار الاقتصاد الكلي والمالية العامة.

وطالب رئيس إدارة إفريقيا في صندوق النقد الدولي، أبي سيلاسي في وقت سابق من 2023، بزيادة الدعم الدولي لمساعدة البلدان في التغلب على أزمة التمويل، لافتاً إلى أن عدداً من البلدان الإفريقية معرضة لخطر التخلف عن السداد.