البرلمان البريطاني يقر قانونا يتيح ترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى رواندا

أقر البرلمان البريطاني قانوناً يتيح ترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى رواندا.

ووعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الاثنين بالبدء في إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعا بعد أن أقر مجلس الاتحاد بالبرلمان  التشريع الذي تأخر لأسابيع بسبب محاولات تعديل الخطة.

وقال سوناك إن الحكومة حجزت طائرات تجارية مستأجرة ودربت موظفين لنقل المهاجرين إلى رواندا، وهي سياسة يأمل أن تعزز حظوظ حزب المحافظين المتدهور قبل الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.

ولطالما  رفض مجلس اللوردات دعم التشريع المثير للخلاف دون ضمانات إضافية، لكنه تراجع في النهاية بعد أن قال سوناك إن الحكومة ستجبر البرلمان على الانعقاد حتى وقت متأخر من ليلة الاثنين حسب الضرورة لتمريره.

وقال سوناك في مؤتمر صحفي في وقت سابق يوم الاثنين "لا، لا ولكن. هذه الرحلات متجهة إلى رواندا".

ووصل عشرات الآلاف من المهاجرين - العديد منهم فروا من الحروب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا - إلى بريطانيا في السنوات الأخيرة عن طريق عبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة في رحلات محفوفة بالمخاطر نظمتها عصابات تهريب البشر.

كما أنه يقصر خيارات الأفراد في الاستئناف على الحالات الاستثنائية فقط.

وتبحث دول أوروبية أخرى، بما في ذلك النمسا وألمانيا، أيضًا في اتفاقيات للتعامل مع طالبي اللجوء في الخارج.

وبموجب السياسة التي تمت صياغتها قبل عامين، والتي تم الاتفاق عليها مع رواندا، سيتم إرسال أي طالب لجوء يصل إلى بريطانيا بشكل غير قانوني إلى رواندا بموجب خطة تقول الحكومة إنها ستمنع عبور القنال الإنجليزي وتحطم نموذج أعمال مهربي البشر.

ويأمل فريق سوناك أن يساعد تعهده قبل الانتخابات في تغيير حظوظه الانتخابية، خاصة بين الناخبين المحافظين المترددين الذين يريدون رؤية هجرة أقل.

وأظهرت أرقام حكومية أولية انخفاض عدد المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة في عام 2023 إلى 29437 أي أقل بنحو 36 بالمئة عن العام السابق.

وسجل عام 2022 رقما قياسي بلغ 45775 مهاجرا وصلوا على متن قوارب صغيرة إلى الشواطئ الجنوبية لإنجلترا بعد رحلة محفوفة بالمخاطر عبر القناة الانجليزية التي تعد واحدة من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم. 

وتنفق بريطانيا حاليا أكثر من ثلاثة مليارات جنيه إسترليني سنويا على التعامل مع طلبات اللجوء، وتبلغ تكلفة إيواء المهاجرين الذين ينتظرون القرارات في الفنادق وأماكن الإقامة الأخرى نحو ثمانية ملايين جنيه إسترليني يوميا. 

ووصل عدد طلبات اللجوء المتراكمة التي تنتظر قرارات إلى مستوى غير مسبوق عند ما يزيد قليلا عن 134 ألف طلب العام الماضي، وكان عدد المتقدمين هو الأعلى منذ نحو 20 عاما.