تسعير السلع بالدولار وتراجع التضخم في لبنان

تراجع معدل التضخم في لبنان للمرة الأولى منذ ما يقرب من 4 سنوات، حيث تقوم الشركات والمحلات التجارية في الدولة التي تمزقها أزمة اقتصادية حادة، بتسعير سلعها بشكل متزايد بالدولار بدلا من الليرة المحلية.

وارتفعت أسعار الاستهلاك في لبنان بنسبة 70.4% على أساس سنوي الشهر الماضي، مقارنة مع 123% في فبراير، بحسب ما أفاد جهاز الإحصاء الحكومي، الاثنين، وفق ما ذكر موقع وكالة بلومبرغ. 

وانخفض المعدل للشهر الخامس على التوالي ويقترب الآن من ربع ذروته البالغة 269٪ التي وصل إليها في أبريل 2023.

يشهد لبنان تفاقماً كبيراً في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية إلى جانب أزمته السياسية القائمة في لبنان، بعد الانفجار المزدوج الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، الناجم عن تفجير مئات الأطنان من المواد شديدة الانفجار المخزنة في المرفأ، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 بجروح جسدية وآخرين بضائقة نفسية وتشريد، كما تضررت منازل أكثر من 300 ألف شخص.

ويرى الخبراء أن لبنان تحول من بلد متوسط الدخل إلى منخفض الدخل لعدة أسباب، منها السياسة المالية والنقدية المتبعة منذ التسعينيات التي أثبتت أنها كارثية، بجانب سعر الصرف الثابت والفوائد المرتفعة والعجز المالي رغم تنبيهات صندوق النقد الدولي ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وقيود مصرفية مشددة، لم يعد بإمكان المودعين معها الوصول إلى مدّخراتهم العالقة. 

ولبنان الذي يعاني من فراغ في سدّة رئاسة الجمهورية يشهد منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

وفي مطلع مارس 2023، بدأت محال السوبرماركت تسعير السلع بالدولار بقرار من السلطات إزاء التراجع السريع في قيمة العملة المحلية. 

وكانت قد سبقتها إلى ذلك قبل أشهر، المطاعم والمتاجر في بلد يستورد 90% من سلعه.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل هائل منذ عام 2019. ويفيد البنك الدولي بأن نسبة التضخم بلغت 332% من يناير 2021 إلى يوليو 2022، وهي الأعلى في العالم.

ودفع الانهيار الاقتصادي في لبنان ثلاثة أرباع سكان البلاد إلى الفقر، مع خسارة الليرة أكثر من 98% من قيمتها السوقية، وفق فرانس برس. 

وفي حين أن "الدولرة" خففت من التضخم، فإنها تهدد بتفاقم الصعوبات التي يواجهها الأشخاص الذين ما زالوا يتقاضون أجورهم بالليرة اللبنانية ولا يستطيعون الوصول إلى العملات الأجنبية.

كما قامت بلدان أخرى شهدت ارتفاع معدلات التضخم في السنوات الأخيرة بالتحول إلى الدولار بدرجات متفاوتة، بما في ذلك فنزويلا وزيمبابوي.