مسؤولة أممية: المجتمع المدني والسلطة الفلسطينية يجب أن يتصدرا إعادة إعمار غزة

أكدت أن المجتمع الدولي عليه "واجب ومسؤولية" في ذلك

مسؤولة أممية: المجتمع المدني والسلطة الفلسطينية يجب أن يتصدرا إعادة إعمار غزة
سيخريد كاخ خلال زيارتها غزة

قالت، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيخريد كاخ، إن التقدم مستمر على مسار تشغيل الآلية الأممية لتعزيز وصول الإغاثة إلى القطاع، لافتة أن إعادة بناء غزة "مهمة صعبة للغاية"، إلا أن المجتمع الدولي عليه "واجب ومسؤولية" يحتمان العمل من أجل تحقيق ذلك.

وذكرت كاخ أن حجم الدمار والآثار المدمرة لهذه الحرب على جميع سكان غزة، يتطلب خطة دعم طموحة وشاملة باستثمارات ملائمة، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة. 

وأشارت إلى التقييم المؤقت للدمار، الذي أصدرته الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي. وقالت إنه يظهر نطاق الدمار وحجم الاستثمارات المطلوبة في جميع القطاعات، بما يشمل إعادة بناء وإصلاح أكثر من 84% من المرافق الطبية المدمرة، وإعادة جميع الطلاب إلى المدارس فيما تم تدمير المنشآت التعليمية.

دور السلطة الفلسطينية

وأكدت، كما قال الأمين العام، أهمية دور السلطة الفلسطينية في غزة، وقالت إن على المجتمع الدولي العمل لتمكين عودتها وتعزيز قدرتها على الحكم وإعدادها لاستئناف تولي مسؤولياتها في غزة.

وقالت إن جميع جهود التعافي وإعادة الإعمار المبكر تتطلب أيضا مشاركة المجتمع المدني الفلسطيني، كما أكدت أهمية تعزيز البيئة المواتية لإعادة تأسيس القطاع التجاري في غزة ومشاركة مجتمع الأعمال الفلسطيني ومستثمريه.

وقالت: أعتقد أن علينا واجبا ومسؤولية، ونحن مدينون للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة بالتفكير والعمل عن كثب مع السلطة الفلسطينية. وقد صرح الأمين العام بذلك في مناسبات عديدة “نأمل في عودتها السريعة إلى غزة حتى تتمكن المؤسسات من قيادة هذه العملية. لدى السلطة الفلسطينية خطة لغزة. ومن الواضح أنه تم إجراء الكثير من الدراسات”. 

وتابعت: حول ما إذا كان ذلك ممكناً، فأعتقد أنها مهمة صعبة جداً. إذا نظرت إلى حجم الضرر، حتى بمجرد النظر إلى إزالة الأنقاض، والحاجة إلى إعادة بناء المساكن في أقرب وقت ممكن، ولإعادة الأطفال إلى المدرسة، على الأقل إلى أماكن التعلم حتى لا يكون هناك جيل غير قادر على الوصول إلى التعليم أو التعليم المناسب، وخاصة للفلسطينيين لطالما كان التعليم موضع فخر لهم. إنه جانب مهم من هويتنا كبشر.

وقالت: "لدينا واجب ومسؤولية لضمان أن نبدأ العمل من أجل التعافي المبكر، وأن نفكر في إعادة الإعمار، وكذلك التمويل. أنا أدرك تماماً أن المسألة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالتقدم على الجبهة السياسية وحل الدولتين. لكن لا يمكننا أن نطلب من المدنيين الانتظار، فالحياة تستمر وقد عانى الناس كثيرا".

الهجوم على رفح

وأعربت سيخريد كاخ عن القلق البالغ الذي أبدته الأمم المتحدة، بشأن احتمال شن عملية إسرائيلية في رفح. وقالت إن مثل هذه العملية ستفاقم الكارثة الإنسانية القائمة وتخلف عواقب على النازحين ومعاناة شديدة، وتعيق قدرة الأمم المتحدة على الاستجابة.

وشددت المسؤولة الأممية على أهمية إحداث نقلة نوعية، وقالت إن ذلك يتطلب زيادة نوعية وكمية المساعدات والتوزيع، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتمكين التوصيل الآمن للإمدادات بدون عوائق داخل غزة، والتخطيط والاستعداد في الوقت المناسب للتعافي وإعادة الإعمار.

وأكدت أنه لا بديل عن الإرادة السياسية لضمان استدامة تلك الجهود.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 77 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

 

 

 

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية