امرأة مسيحية تحرق نسخة من القرآن في ستوكهولم
امرأة مسيحية تحرق نسخة من القرآن في ستوكهولم
أقدمت امرأة تسمى نفسها "امرأة الصليب"، وهي الكاهن جايد ساندبرج، على حرق نسخة من القرآن الكريم مرة أخرى في منطقة "سكارهولمن" بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وهذه المنطقة حيث وقعت الجريمة التي راح ضحيتها السويدي ميكائيل جانيكي البالغ من العمر 39 عاماً، وهو الرجل الذي تم قتله أمام ابنه.
وتجمع عشرات الأشخاص احتجاجاً على حرق المصحف، وأطلقوا هتافات ضد منظميه، وأخرى ترفض العنصرية والكراهية، بحسب "المركز السويدي للمعلومات".
وقالت المرأة التي أحرقت نسخة من القرآن، لقد رأيت أسلمة السويد، وهذا نراه منذ سنوات، يمكنك أن ترى كيف ينتشر الإسلاميون على جميع الجبهات، من حراس الأمن وعمال النظافة والعاملين في وسائل النقل وعلى المستوى السياسي أيضا، الإسلاميون ينتشرون في السويد.
وأضافت: بما أنني أؤمن بيسوع المسيح وأتخذ المسيحية والكتاب المقدس مرشدي، أعتقد أن هذا هو ما يجب أن ينطبق في السويد ودول الشمال وأوروبا الإنجيل والمسيحية، الإسلام ومساجده وكل من ينتمي له ليس له مكان هنا في السويد.
وقبل أن تقوم بحرق نسخة من القرآن يوم الجمعة، أرسل مدير إحدى المدارس في سكارهولمن رسالة إلى أولياء أمور الطلاب، يحثهم فيها على إبقاء أطفالهم بعيدًا عن المظاهرة، كما تم منع الطلاب من التواجد في الهواء الطلق وإلغاء الأنشطة لتجنب تواجد الأطفال والموظفين بالقرب من هذه التظاهرة.
الكراهية الدينية
واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخراً قراراً، بأغلبية أعضائه (47 دولة) يدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية، بما في ذلك الأفعال الأخيرة والمتعمدة من التطاول على القرآن الكريم، بما يشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، سواء كان ذلك يتعلق باستخدام وسائل الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى.
وجاء القرار عقب جلسة نقاشية عاجلة عقدت على مدى يومين حول الكراهية الدينية وحادثة تدنيس القرآن التي شهدتها السويد وبعض الدول الأوروبية مؤخراً.
وصوت لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به مجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي 28 دولة، مقابل اعتراض 12 دولة، وامتناع 7 دول عن التصويت.
وأكد القرار الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عنها بطريقة تتماشى مع التزامات الدول الناشئة عن حقوق الإنسان الدولية، داعياً الدول إلى اعتماد قوانين وسياسات وأطر وطنية لإنفاذ القانون تعالج وتمنع وتقاضي الأفعال والدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف وأن تتخذ خطوات فورية لضمان المساءلة.