"الأسير الفلسطيني": ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة الغربية إلى "8480" منذ 7 أكتوبر

ارتفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 8480، بحسب بيان لنادي الأسير الفلسطيني.

وأوضح نادي الأسير في ملخص لحملة الاعتقالات التي نفذها الجيش الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، أن القوات الإسرائيلية اعتقلت (20) فلسطينيا على الأقل، بينهم سيدة، وأطفال منهم طفلة من القدس أفرج عنها لاحقاً، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأشار إلى أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: رام الله، والخليل، ونابلس، وطولكرم، وجنين، والقدس، رافقها عمليات تنكيل واسعة بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير منازل المواطنين، ومصادرة المركبات.

وبين أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وذكر نادي الأسير أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الجيش الإسرائيلي على اعتقالهم، وتم الإفراج عنهم لاحقًا.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف والاعتقالات في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 77 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".