الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 مستوطنين بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 مستوطنين بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 5 نشطاء يمينيين متطرفين في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية للاشتباه في ارتكابهم ما وصف بأنه "جرائم قومية".
وترتبط الاعتقالات، وفقا للشرطة، بأعمال انتقامية قام بها مستوطنون متطرفون بعد الاشتباه بقتل بنيامين أخيمير، الذي تم العثور على جثته في 13 أبريل بعد اختفائه من الحقول المحيطة ببؤرة ملاخي شالوم الاستيطانية.
ملاخي شالوم، التي تقع بالقرب من قرية دوما، التي تقع على بعد نحوا 16 كيلومترا (10 أميال) شرق أرييل، تخضع مؤقتا للإشراف كمنطقة عسكرية مغلقة في أعقاب مقتل أخيمير على ما يبدو، الأمر الذي دفع بعض المستوطنين في المنطقة إلى أعمال شغب وإحراق ما لا يقل عن سيارة واحدة يملكها فلسطينيون.
ولم يتم ذكر أسماء النشطاء الذين تم اعتقالهم اليوم في بيان مقتضب أصدره المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية.
العنف في الضفة الغربية
تشهد الضفة الغربية التي تسيطر عليها إسرائيل منذ عام 1967 تصعيدًا في أعمال العنف منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية داخل إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
ووفقا للسلطة الفلسطينية، قُتل أكثر من 380 فلسطينيا منذ ذلك الحين على أيدي الجنود الإسرائيليين أو المستوطنين في الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2,9 مليون فلسطيني.
ويبلغ عدد مستوطني الضفة الغربية نحو 490 ألفاً يقيمون في مستوطنات يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.
الحرب على قطاع غزة
عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.
وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 77 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.
ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.
وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة.
وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.
في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.
وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".