"العفو الدولية" تطالب الرئيس بايدن بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة

دعت منظمة العفو الدولية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى ضرورة التوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة، مشيرة إلى أن الأسلحة أمريكية الصنع تستخدم في قتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وفق صحيفة واشنطن بوست.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة، فإن تقييما جديدا للمنظمة الحقوقية الدولية أكد أن إسرائيل استخدمت الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة ضد المدنيين الفلسطينيين انتهاكا للقانون الدولي، وهي النتيجة التي قالت الصحيفة إنها من المؤكد أن تزيد من النقاش الساخن عما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة أن تحد من دعمها لإسرائيل أقرب حليفة لها في الشرق الأوسط.

وأوضحت الصحيفة أن نتائج منظمة العفو، والتي جاءت في أعقاب نتائج مشابهة من لجنة مستقلة من الخبراء وتحليلات مؤخرا من جماعات مجتمع مدني أخرى، كان من المقرر أن يتم الكشف عنها في الساعات الماضية في الوقت الذي تواجه فيه إدارة بايدن موعدا نهائيا قريبا لتحديد ما إذا كانت إسرائيل تلتزم بقوانين الحرب.

وأشار تقرير منظمة العفو إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم الأسلحة المصنوعة في الولايات المتحدة، ومنها ذخائر الهجوم المباشر المشترك JDAMs والقنابل صغيرة القطر SDBs لشن هجمات غير قانونية أو قتل المدنيين، ودعت المنظمة إلى التحقيق في هذا الأمر لكونه يندرج تحت بند جرائم حرب محتملة.

ودعت المنظمة في تقريرها الحكومة الأمريكية إلى التعليق الفوري لنقل جميع الأسلحة والمواد الأخرى إلى حكومة إسرائيل طالما أنه لم يتم إثبات امتثال تل أبيب للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 77 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".