حرمان مغني الراب الإيراني توماج صالحي المحكوم عليه بالإعدام من الهاتف

حرمت السلطات الإيرانية مغني الراب توماج صالحي، الذي أثار حكم الإعدام الصادر بحقه احتجاجات ضخمة في جميع أنحاء العالم، من الاتصالات الهاتفية، وفق ما ذكر مناصروه على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء.

أُوقف مغني الراب البالغ 33 عاماً في أكتوبر 2022، وحكمت المحكمة الثورية الأسبوع الماضي على صالحي بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض"، وهي إحدى أخطر التهم في إيران، وفق وكالة فرانس برس.

ودعم صالحي من خلال أغانيه وعلى شبكات التواصل الاجتماعي حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس.

وذكرت الصفحة الرسمية للمغني على إكس والتي بات يديرها الآن مشرف "تم إلغاء الإذن الممنوح لتوماج بالاتصال الهاتفي في سجن دستجرد بمدينة اصفهان".

وأشارت إلى "أن ذلك يعني أنه لم يعد لديه أي اتصال مع عائلته والعالم الخارجي.. علاوة على ذلك، وفي محاولة لممارسة أقصى قدر من الضغط النفسي عليه، مُنع جميع السجناء في دستجرد من التحدث إليه وتلقوا تهديداً بعقوبة شديدة في حال قاموا بذلك".

وعلقت النائبة الألمانية يي-وان ري التي تتابع قضيته عن كثب بالقول على منصة إكس "لنكن واضحين: هذا تعذيب".

ونددت فرنسا وإيطاليا وخبراء من مجموعة عمل تابعة للأمم المتحدة، الخميس بحكم الإعدام الصادر في حق مغني الراب الإيراني.

وخرجت تظاهرات مناصرة له هذا الأسبوع في مدن عدة حول العالم، بينها تورنتو وباريس وسيدني.

وحضّت مجموعة من الفنانين والكتاب والنشطاء في مجال حقوق الإنسان، في مقال نشرته مساء الثلاثاء صحيفة لوموند، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على التحرك سريعا لإنقاذ الفنان.

وجاء في المقال "نطلب منكم -السيد الرئيس- أن تتخذوا موقفا حازما ضد السياسة الشمولية للجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال كل الوسائل السياسية والدبلوماسية لرفع حكم الإعدام الصادر في حق توماج صالحي وغيره من السجناء السياسيين المدانين بنفس الصفة بشكل نهائي، وضمان إطلاق سراحهم".

وأشار خبراء تابعون للأمم المتحدة إلى أنه حُكم على مغني الراب في البداية بالسجن 6 سنوات، قبل أن يأمر القضاء بالإفراج عنه. لكن تم توقيفه مرة أخرى في نوفمبر.

وقضى على هامش الاحتجاجات التي انتهت عمليا في أواخر عام 2022، مئات الأشخاص بينهم الكثير من عناصر قوات الأمن، كما تمّ توقيف الآلاف.

ونفّذت السلطات القضائية 9 أحكام بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، بعضها مرتبط بقتل عناصر من الأمن بحسب منظمات حقوقية.

في المقابل، لا يزال 6 موقوفين على الأقل يواجهون خطر الإعدام بعد صدور أحكام في حقهم بهذا الشأن، وفق ما يؤكد "مركز حقوق الإنسان في إيران".