تقرير أممي: زيادة عدد الفقراء في فلسطين بـ1.74 مليون شخص

 مع اقتراب الحرب في غزة من شهرها السابع، يواصل معدل الفقر في دولة فلسطين ارتفاعه ليصل إلى 58.4%، إذ يُدفع بنحو 1.74 مليون شخص إضافي إلى براثن الفقر، كما يستمر انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بشكل هائل بنسبة 26.9% أي بخسارة قدرها 7.1 مليار دولار من القيمة المقدرة لعام 2023 مع غياب الحرب.

تلك التقديرات جاءت في تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا). ويعد التقرير تحديثا للتقييم الأولي السريع الذي أصدره البرنامج والإسكوا في نوفمبر 2023. 

ويشمل التقييم الجديد تقديرات محدثة لآثار الحرب بعد ستة أشهر، مع توقعات لسيناريوهات استمرار الحرب لسبعة أو ثمانية أو تسعة أشهر.

وشدد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر على أن كل يوم إضافي تستمر فيه هذه الحرب يفرض تكاليف باهظة ومتفاقمة على سكان غزة وجميع الفلسطينيين. وقال إن هذه الأرقام الجديدة تحذر من أن المعاناة في غزة لن تنتهي عندما تنتهي الحرب. 

وقال "إن المستويات غير المسبوقة من الخسائر البشرية، وتدمير رأس المال، والارتفاع الحاد في معدلات الفقر في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن سينجم عنه أزمة تنموية خطيرة تعرض مستقبل الأجيال القادمة للخطر".

ووفقاً لتقديرات التقييم الجديد لسيناريو تستمر فيه الحرب لمدة تسعة أشهر، من المقدر أن يرتفع معدل الفقر بأكثر من الضعف ليصل إلى 60.7%، بما يعادل 2.25 مرة مستويات ما قبل الحرب، بما يرفع عدد الأشخاص الإضافيين الذين سيقعون في براثن الفقر إلى أكثر من 1.86. مليون دولار، في حين سيصل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى 29% بخسائر إجمالية تبلغ 7.6 مليار دولار.

انتكاسة في التنمية البشرية

ويحذر التقييم أيضا من الانخفاض الحاد في دليل التنمية البشرية، وهو المقياس الموجز للرفاه الذي يصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل دوري، حيث قد تتجاوز الانتكاسة في التنمية البشرية في دولة فلسطين عقدين من الزمن لأقل من القيمة المسجلة عام 2004، عندما تم حساب دليل التنمية البشرية لفلسطين لأول مرة. 

يستكمل التقييم المحدث لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا نتائج التقييم المؤقت المشترك للأضرار الذي أصدره البنك الدولي والأمم المتحدة مؤخرا، والذي أشار إلى أن الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية المبنية في غزة حتى يناير 2024، تبلغ نحو 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة فلسطين عام 2022.

وباعتباره الوكالة الرائدة في مجال التعافي المبكر يتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل وثيق مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء الوطنيين للتخطيط والإعداد لبدء التعافي المبكر في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، دون تأخير حسب ما تسمح به الظروف.

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 77 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".