الغارديان: تراجع آفاق اقتصاد المملكة المتحدة مع آثار ارتفاع الفائدة والتضخم

أفاد تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية بأن التوقعات الاقتصادية للمملكة المتحدة ساءت هذا العام، حيث أثرت أسعار الفائدة المرتفعة والآثار المتبقية لارتفاع التضخم العام الماضي على النمو بشكل أكبر مما كان متوقعا في السابق، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وفي تقييم متشائم لإمكانية توسع الاقتصاد في عام 2024، خفضت المؤسسة البحثية التي تتخذ من باريس مقرا لها توقعاتها لنمو المملكة المتحدة هذا العام من توقعات نوفمبر الماضي البالغة 0.7% إلى 0.4%.

ويتوقع حدوث انتعاش متواضع في عام 2025 مع نمو بنسبة 1% - وهو معدل نمو نصف المتوقع من قبل مكتب مسؤولية الميزانية، التابع لوزارة الخزانة.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن معدل النمو في بريطانيا سيتضاءل بسبب الارتفاع المستمر في الأسعار في قطاع الخدمات ونقص الموظفين المهرة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأجور في العديد من القطاعات الصناعية والتجارية.

وجاء التقييم بعد توقعات أكثر تفاؤلا للاقتصاد العالمي الذي قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه يكتسب قوة على الرغم من التهديد بتفاقم الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.

وقالت في فحصها الصحي نصف السنوي: "هناك بعض الدلائل على أن التوقعات العالمية بدأت في التحسن، على الرغم من أن النمو لا يزال متواضعا".

ومن المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3.1% في عام 2024، دون تغيير عن عام 2023، قبل أن يرتفع إلى 3.2% في عام 2025 بفضل نمو أقوى في دخل الأسر وانخفاض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن تحافظ الحكومات التي تمثل جزءا كبيرا من الناتج العالمي على كبح جماح الإنفاق، حتى مع بدء أسعار الفائدة في الانخفاض، مما يسمح بتخفيف أزمة تكلفة المعيشة التي تواجه العديد من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

ومن المتوقع حدوث انتعاش في منطقة اليورو، في حين يعتدل النمو في الولايات المتحدة والهند وغيرها من اقتصادات الأسواق الناشئة.

ومن المتوقع أن يتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في اقتصادات مجموعة العشرين -التي تضم المملكة المتحدة والبرازيل والمملكة العربية السعودية وفرنسا والمكسيك- تدريجياً، مدعوماً بتلاشي ضغوط التكلفة، حيث سينخفض إلى 3.6% في عام 2025 من 5.9% في عام 2024.

وقال التقرير: "بحلول نهاية عام 2025، من المتوقع أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف في معظم الاقتصادات الكبرى".

أزمة غلاء معيشة

وتشهد بريطانيا ودول أوروبا ارتفاع التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها بريطانيا منذ أجيال كثيراً من سكان برادفور في شمال إنجلترا نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية" فيما خرج آلاف المواطنين في وسط العاصمة البريطانية "لندن"، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

مؤخرا نفذ عمال السكك الحديدية والأطباء والعاملون في قطاعات التمريض والبريد والمطارات في بريطانيا إضرابا عن العمل، بعد فشل مفاوضات بشأن زيادات في الأجور تماشيًا مع التضخم الذي سجل مستويات قياسية.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر البريطانية، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم خلال 4 عقود، كما ارتفعت أسعار الديزل في المملكة المتحدة بسبب قرار الدولة حظر شحنات الوقود من روسيا، وهو ما زاد من حالة الاستياء لدى شريحة كبيرة من فئات الشعب البريطاني التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.