ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مخيمات لاجئين في الكونغو إلى 15 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا، قصف 4 مخيمات للنازحين في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 15 قتيلا، بحسب ما قالته السلطات اليوم الأحد.

وقال الحاكم العسكري لإقليم نورث كيفو بيتر كيرموامي، إن 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 35 آخرون عقب وقوع انفجارات أمس الأول الجمعة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال مدير المخيمات موسى نجايابارينزي، إن مخيمات لوشاجالا وايلوهيم وريجو كيباك في منطقة موجونجا بالقرب من مدينة جوما الواقعة بشرق الكونغو تعرضت للهجوم.

وأكد متحدث باسم القوات المسلحة في الكونغو بإقليم نورث كيفو، أن مقاتلين من مليشيا أم 23 هاجموا المخيمات عقب أن دمر الجيش مخزن أسلحة وذخيرة للمتمردين صباح أمس الأول الجمعة. ورفضت الميليشيا هذه الاتهامات.

وقال نجايابارينزي، إن قصف المخيمات أعقبته انتفاضة السكان الذين أقاموا الحواجز في الشوارع. وتدخل الجنود لاستعادة النظام، كما تردد أن سيدة وطفل أصيبا خلال هذه الأحداث.

ويذكر أن أكثر من 250 ألف شخص فروا من القتال بين ميليشيا ام 23 وحكومة الكونغو منذ ديسمبر الماضي.

وتتهم كينشاسا رواندا بدعم الجماعة المتمردة، التي تسيطر على مناطق كبيرة من إقليم نورث كيفو الغني بالموارد، بما فيها مناجم كولتان القيمة.

وتنفي رواندا مساعدة مليشيا إم 23.

العنف والنزوح في الكونغو

وتُتهم القوات الديمقراطية المتحالفة بقتل آلاف المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبشنّ هجمات إرهابية في أوغندا المجاورة.

ومنذ نهاية نوفمبر 2021، ينفّذ الجيشان الكونغولي والأوغندي عمليات مشتركة في محاولة للقضاء على القوات الديمقراطية المتحالفة، لكنهما فشلا حتى الآن في وضع حد للمجازر والعنف.

وتنشط أكثر من 120 ميليشيا في شرق الكونغو الديمقراطية منذ نحو ثلاثين عامًا، بينها متمردو "القوات الديمقراطية المتحالفة" التي يقول تنظيم داعش الإرهابي إنها فرعه في وسط إفريقيا.

وبحسب أوتشا، ناهز عدد النازحين في الكونغو الديمقراطية 5,5 مليون شخص، يضاف إليهم أكثر من مليون عبروا الحدود بحثا عن ملاذ آمن في البلدان المجاورة.

وأشار تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن "أكثر من 80 بالمئة من عمليات النزوح في صفوف سكان الكونغو الديمقراطية سببها الهجمات والمواجهات المسلّحة" الناجمة عن الأنشطة غير المشروعة لجماعات مسلّحة محلّية وأجنبية تنشط في هذه المنطقة من البلاد.

ويسلط تجدد أعمال العنف الضوء على المعاناة التي يتحملها السكان المدنيون المتضررون من النزاع في شمال كيفو منذ سنوات، ولا تتوفر لهم حاليًا سوى إمكانية محدودة للحصول على الخدمات الأساسية.