موسكو تطالب بـ"امتثال صارم" للقانون الدولي في ما يتعلق برفح

دعت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء إلى "الامتثال الصارم" للقانون الإنساني الدولي في ما يتعلق بالتوغل الإسرائيلي في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، قائلة إنه "عامل مزعزع للاستقرار"، وفق وكالة فرانس برس.

وقالت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: "نطالب بالامتثال الصارم لأحكام القانون الإنساني الدولي"، معتبرة أن بدء العملية العسكرية الإسرائيلية البرية في رفح يشكل "عاملا إضافيا لزعزعة الاستقرار، بما في ذلك للمنطقة برمّتها".

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن أنه تم إجلاء الغالبية العظمى من السكان بمنطقة العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، وفق ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن قواته باتت تسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.

وليل الاثنين/ الثلاثاء، أعلنت حركة حماس الفلسطينية عن موافقتها على الاتفاق المقترح بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان رسمي، إن رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، أجرى اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات المصرية عباس كامل، وأبلغهما موافقة حركة حماس على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وفور إعلان الخبر، احتفل أهالي رفح الفلسطينية بإعلان حماس موافقتها على وقف إطلاق النار.

الحرب على قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 77 ألف جريح، إضافة إلى نحو 7 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".