تحذيرات أمريكية لـ«الجنائية الدولية» إذا أصدرت أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين

حذر أعضاء في الكونغرس الأمريكي المحكمة الجنائية الدولية من أن إصدار أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين كبار سيقابل برد أمريكي وفق موقع "أكسيوس".

وأوضح الموقع في تقرير له اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر أن الكونغرس يجهز تشريعاً للرد على المحكمة الجنائية الدولية في حالة اتخاذها هذه الخطوة.

كان موقع «أكسيوس» ذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حث الرئيس الأمريكي جو بايدن على التدخل للمساعدة في منع صدور أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم بارتكاب جرائم حرب ضد كل من الجيش الإسرائيلي وفصائل فلسطينية تعود إلى عام 2014.

وامتنع البيت الأبيض عن التعليق على التقارير عن الطلب الذي وجهه نتنياهو لبايدن لكنه قال “إن المحكمة الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية في هذا الموقف ولا نؤيد تحقيقها”.

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية وقع 12 سيناتورا أمريكيا، رسالة موجهة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في الأمم المتحدة، كريم خان، حملت تهديدا في ظل احتمال إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وقادة وضباط إسرائيليين في وزارة الدفاع.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى خان والتي نشرها السيناتور عن ولاية فلوريدا، ريك سكوت، عبر صفحته الموثقة على "إكس"، تويتر سابقا: "نكتب لك بشأن التقارير الخاصة بأن محكمة الجنايات الدولية قد تنظر في إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين. نعتبر مثل هذه الخطوات غير شرعية ونرى أنها تفتقر للأسس القانونية، وإذا تم إقرارها، سينتج عنها عقوبات قاسية بحقك وبحق مؤسستك".

وتابع السنياتورات رسالتهم بالقول: "تحاول المحكمة الجنائية الدولية معاقبة إسرائيل لاتخاذها خطوات مشروعة في إطار الدفاع عن النفس ضد المعتدين المدعومين من إيران. في الواقع، وحسب طريقة كلامكم، فقد شهدتم "مشاهد من الوحشية المفرطة" من جانب حماس في إسرائيل بعد هجمات 7 أكتوبر. إن مذكرات الاعتقال هذه ستجعل محكمة العدل الدولية متحالفة مع أكبر دولة داعمة للإرهاب ووكلائها. وبشكل واضح، لا يوجد أي مساواة على الصعيد الأخلاقي بين إرهاب حماس ورد إسرائيل المبرر"، حسب تعبيرهم.

وأشار المشرعون الموقعون على هذه الرسالة إلى أن إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين "لن يكون غير مبرر فحسب بل سيكشف نفاق المؤسسة (المحكمة) ومعاييرها المزدوجة"، لافتين إلى أن المحكمة "لم تصدر أي مذكرات اعتقال بحق المرشد لإيراني الأعلى علي خامئني أو الرئيس السوري بشار الأسد أو المسؤولين السوريين أو رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية أو أي قيادي آخر في حماس"، ولا بحق الرئيس الصيني شي جين بينغ أو المسؤولين الصينيين، لافتين إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا عضوتين في المحكمة وبالتالي فإن أحكامها لا تسري عليهما.

وحذر السيناتورات من أن إصدار مذكرة الاعتقال المحتملة ضد القادة الإسرائيليين لن يُفسر كـ"تهديد لسيادة إسرائيل فحسب بل لسيادة الولايات المتحدة الأمريكية أيضا".

وختم المشرعون الأمريكيون بالقول: "الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات المسيسة ضد حلفائها من جانب المحكمة الجنائية الدولية"، وأضافوا: "استهدفوا إسرائيل وسنستهدفكم"، وواصلوا تهديداتهم في الرسالة بالقول: "إذا مضيتم قُدما بالإجراءات المذكورة في التقارير سنتحرك لإيقاف الدعم الأمريكي للمحكمة بشكل كامل، ولفرض عقوبات على موظفيكم والمتعاونين معكم، وسنحرمكم وعائلاتكم من دخول الولايات المتحدة. لقد وصلكم التحذير"، على حد قولهم. 

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 34 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 78 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.