"الإيكونوميست": "التلاعب بالقضاة" يؤدي إلى تآكل الثقة في القضاء الأمريكي

عندما أصدر ماثيو كاسماريك حكما في أبريل من العام الماضي (2023) بتعليق موافقة إدارة الغذاء والدواء على عقار الميفيبريستون، وهو دواء للإجهاض، استشاط الديمقراطيون غضبا، كيف يمكن لقاضٍ وحيد في بلدة صغيرة في تكساس أن يحرم ملايين النساء الأمريكيات من دواء يعتبره الأطباء أكثر أمانا من تايلينول؟!

ووفقا لمجلة "الإيكونوميست"، يجسد "كاسماريك" مشكلة ملحة في القضاء الأمريكي؛ حيث يقوم المحامون الحزبيون بتعيين قاضٍ متعاطف أيديولوجياً للاستماع إلى قضيتهم، والذي يقوم بعد ذلك بعرقلة سياسة البلاد بأكملها.

ويعد ذلك قديماً قدم القانون نفسه، وقد استخدمه الديمقراطيون عندما كان دونالد ترامب رئيسا، على سبيل المثال لمنع تمويل جداره الحدودي، ويعد ممارسة "التلاعب بالقضاة" (وهو قريب من التلاعب في الدوائر الانتخابية) أداة قوية يستخدمها الجمهوريون الذين يسعون إلى تعطيل أجندة الرئيس جو بايدن، وفق المجلة الأمريكية.

وترى "الإيكونوميست"، أنه كلما طال أمد تلاعب القضاة، أصبح القضاء الأمريكي أكثر تسييساً، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على سيادة القانون، حيث كانت الأوامر القضائية الأولية مخصصة في السابق لحالات نادرة حيث قد يتضرر المدعيون أثناء سير الدعوى، ويتم استخدامها الآن للانتقام السياسي السريع.

بين عامي 2000 و2023، انخفضت نسبة الأمريكيين الذين قالوا إنهم يثقون بالقضاة من 75% إلى 49%، وفقًا لمؤسسة غالوب لاستطلاعات الرأي.

وتعد هذه المشكلة ضارة بشكل خاص بالمحكمة العليا، عندما يصدر قضاة المحكمة الابتدائية أحكاما تحريضية ولا تخفف محاكم الاستئناف هذه الأحكام، يتعين على القضاة أن يتدخلوا، وبما أنهم يميلون إلى الالتزام بسياسات الرئيس الذي عينهم، فإن ملء القائمة بقضايا الحروب الثقافية يهدد بجعل المحكمة أكثر عرضة للخطر، وتبدو أكثر تسييساً.

ورغم أن الأشخاص الأقوياء على جانبي الممر السياسي يتفقون على أن تلاعب القضاة أمر خطير، فإن مسألة كيفية منعه تظل مثيرة للجدل، ومن غير المستغرب أن أولئك الذين سيستفيدون في أي وقت لا يرغبون في إلقاء أسلحتهم.

حاول "المؤتمر القضائي"، وهو هيئة لصنع السياسات تتألف من قضاة من جميع أنحاء البلاد، معالجة مسألة تلاعب القضاة في مارس.

وأصدرت توصية بأن تقوم جميع محاكم المقاطعات الفيدرالية باختيار القضاة بشكل عشوائي للدعاوى القضائية التي تسعى إلى فرض أو إلغاء الأوامر القضائية الوطنية، ومع ذلك، قاوم السياسيون الجمهوريون وبعض الحقوقيين ذلك.

وقالت المنطقة الشمالية من تكساس، حيث يجلس "كاكسماريك"، إنها لن تجري مثل هذا التغيير "في هذا الوقت".

أصدر جيمس هو، القاضي في محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة في نيو أورليانز، تعليماته لزملائه المحافظين بعدم الاستسلام.

وفي إبريل، قدم كل من تشاك شومر وميتش ماكونيل، زعماء الأغلبية والأقلية في مجلس الشيوخ، مشروع قانون يعالج المشكلة بطرق مختلفة، لكن فرص نجاح أي منهما في تمرير كل من مجلس الشيوخ الديمقراطي ومجلس النواب الجمهوري ضئيلة، إن لفت الانتباه إلى المشكلة شيء، وإصلاحه شيء آخر.

ومن حسن الحظ أن "المؤتمر القضائي" لم يستنفد بعد كل ذخيرته، وهي مخولة بموجب القانون الفيدرالي بفرض قواعد ملزمة للمحاكم، وليس مجرد مبادئ توجيهية عديمة الجدوى.

ورغم أن الوكالة ربما كانت تأمل أن تتمكن المناطق الأسوأ مخالفة من كبح جماح نفسها، فإن العداء الصريح لتوصيتها يظهر أنها ستحتاج إلى إصدار قواعد إلزامية.

يمكن للقضاة الذين يقومون بفحص القضاة أن يقطعوا شوطا نحو استعادة ثقة الجمهور.

وفي سبتمبر، أرسلت أماندا شانور، الأستاذة في جامعة بنسلفانيا، إلى لجنة وضع القواعد التابعة للمؤتمر القضائي اقتراحاً من شأنه فرض تعيينات قضائية عشوائية. وينبغي للمؤتمر أن يتبناه.

وإذا كانت الحرب استمراراً للسياسة بوسائل أخرى، فإن الأمر كذلك بالنسبة لتلاعب القاضي، لكن خوض المعارك الحزبية مع القضاء الحزبي لا ينبغي أن يكون فكرة العدالة لدى أحد.