حقوق إنسان "الشيوخ": مصر لن تتخلى عن دعم دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

ثمن رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ المصري النائب محمد هيبة البيان الصادر عن وزارة الخارجية والذي تضمن إعلان مصر اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وأكد النائب هيبة أن الدولة المصرية لم ولن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية والانضمام للدعوى بجانب دولة جنوب إفريقيا لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات الوحشية التي يقوم الجيش الصهيوني بحق أشقائنا بقطاع غزة جرائم حرب.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن الدور المصري المحوري والرئيسي في وأد الصراع في المنطقة وخاصة ما يحدث في قطاع غزة تحت نظر المجتمع الدولي يؤكد أن مصر تعمل من منطلق سيادتها في المنطقة والحفاظ على أمنها القومي والعربي من الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وقال هيبة -في تصريحات للمحررين البرلمانيين- إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتعامل بحكمة وضبط النفس تجاه المجازر والانتهاكات التي تحدث من قبل الجيش الصهيوني وكذلك المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري وكلنا ثقة في قيادتنا الحكيمة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد ذكرت في بيان أن التدخل في الدعوى المرفوعة على إسرائيل يأتي "في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، والإمعان في الاستهداف المباشر للمدنيين، وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم".

ولفت البيان إلى أن "تلك الاعتداءات أدت إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة وخلقت ظروفا غير قابلة للحياة في غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب".

وتابع البيان: "طالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية أي انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعبا يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية".

وكانت المحكمة قد دعت إسرائيل، في يناير، إلى الامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وطالبتها بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وتسمح أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة للدول بالتدخل والإدلاء بآرائها. 

وقالت دول عدة إنها ستسعى أيضا للتدخل في القضية مثل تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا وليبيا.