باتيلي: ليبيا تراجعت للوراء ولا يمكن التوصل إلى حل مع احتكار العملية السياسية

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المنتهية ولايته عبدالله باتيلي إنه لا يمكن التوصل إلى حل في ليبيا طالما استمر اللاعبون الرئيسيون في البلاد في التحرك لاحتكار العملية السياسية، منبها إلى أن القادة الانتقاليين طوال الفترة الماضية استمروا في التنافس ولم يكونوا مهتمين فعليا باستقرار البلاد.

وأشار باتيلي إلى أن القادة الرئيسيين في ليبيا "غير راغبين حتى الآن في المشاركة في عملية مفاوضات شاملة أو تسوية سلمية" وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

ودعا الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، القادة الحاليين لأن "يكون لديهم إدراك للتاريخ، وأن يفكروا في مستقبل بلادهم". وقال إن على هؤلاء القادة تحمل المسؤولية الأخلاقية أمام بلادهم.

ونبه باتيلي إلى أن هناك نوعا من تجدد الاهتمام بالموقع الجيوسياسي لليبيا من قبل عدد من القوى الإقليمية والدولية نتيجة عدد من الأزمات الدولية والإقليمية بما فيها الحرب في أوكرانيا، وتفاقم الأزمات في دول مثل مالي وبوركينا فاسو، وتدفق اللاجئين إلى تشاد.

وحذر من أنه طالما أن الأطراف الرئيسية في ليبيا مدعومة بطريقة أو بأخرى من قبل أطراف خارجية، "فإنه لا يمكن أن يكون لدينا حل".

وضع مقلق

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الوضع الأمني أصبح مثيرا للقلق أكثر بالنسبة للمواطنين في ظل تنافس المجموعات المختلفة على "المزيد من السلطة، والمزيد من السيطرة على ثروة البلاد".

وأضاف "كان الليبيون يتطلعون إلى الديمقراطية والحرية. لكن مع الخصومات بين القادة، والتوترات المتزايدة، والمنافسة بين الجماعات والعناصر المسلحة المستعدة لقمع أي أصوات معارضة في البلاد، فإن الليبيين يتعاملون مع مساحة ديمقراطية تتقلص أكثر فأكثر. وهذا أيضا أحد مؤشرات تدهور الوضع في البلاد".

وتطرق إلى الوضع الاقتصادي منبها إلى أن "ليبيا تراجعت إلى الوراء"، حيث أصبح هناك مزيد من الفقر وانعدام الأمن، وديمقراطية أقل.

باتيلي الذي قدم استقالته للأمين العام للأمم المتحدة في وقت سابق ويستعد لمغادرة منصبه قريبا، تمنى التوفيق للشعب الليبي "الذي يستحق السلام والازدهار والتقدم".

قضيتا الهجرة والتهريب

ومن بين القضايا الساخنة الأخرى في ليبيا، قضية الهجرة، كما أوضح باتيلي. وقال المسؤول الأممي إنه "لسوء الحظ، بسبب الوضع الأمني في ليبيا، ليس هناك أمل على المدى المتوسط أو حتى على المدى الطويل، أن نفكر في أن هذا الوضع سيتحسن". 

وأضاف أن ليبيا أصبحت بشكل متزايد وكأنها دولة مافيا يهيمن عليها عدد من المجموعات المتورطة في الكثير من عمليات التهريب بما فيها الاتجار بالبشر والمعادن مثل الذهب، وتهريب المخدرات.

الأزمة الليبية

غرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

أمّا الحكومة الثانية فتسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا، وذلك منذ أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، يوم 22 ديسمبر 2021، رسمياً، عن تأجيل عملية الاقتراع التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر من نفس العام.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات في ديسمبر 2021 كجزء من عملية سلام بقيادة الأمم المتحدة، تهدف إلى إخراج البلاد من أزمة معقدة نشأت بعد الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما بأن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلاد وعلاج الأزمات الإنسانية المتفاقمة.