الحكومة الفلسطينية تواجه أزمتها المالية بخطة تقشف

أطلقت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، خطة تقشف لمواجهة الأزمة المالية، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال الضرائب، وتدهور المنح الخارجية.

وتصدّرت خطة التقشف، وقف التعيينات الجديدة لعام 2024، باستثناء قطاع التعليم، واعتماد مبدأ التدوير الوظيفي بين الوزارات لتلبية الحاجة إلى موظفين من خلال جلب موظفين من وزارات أخرى، وفق وكالة أنباء الأناضول.

ومن بين خطط التقشف، مراجعة شاملة للنفقات المرتبطة بقطاع الأمن الذي تتجاوز فاتورته السنوية قرابة مليار دولار، تشكل نحو 18% من مجمل الميزانية الفلسطينية.

استخدام المركبات الحكومية

كذلك وجه مجلس الوزراء الجهات الحكومية، بوقف استخدام المركبات الحكومية من قبل الموظفين لمن هم دون الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية ومن في حكمهم والمحافظين ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم من وكلاء رؤساء الدوائر الحكومية ونواب المحافظين.

وستكون كل المركبات الحكومية خاضعة لحلقة إلكترونية لغايات ضبط كميات الوقود والمسافات المقطوعة ضمن سجل رسمي إلكتروني لكل مركبة، وتحديد مخصصات الوقود لمركبات الحكومة بما لا يزيد عن 250 لتر وقود.

المشاركة في المؤتمرات الدولية

كما قرر مجلس الوزراء وقف شراء المركبات الجديدة، واقتصار تمثيل الحكومة في المؤتمرات والمحافل الدولية من دعوات توجه للدوائر الحكومية على الوزير أو موظفي الفئات العليا من الموظفين، على أن تكون المشاركة عن بعد قدر الإمكان.

وعلّق مجلس الوزراء صرف أية امتيازات أو نثريات مالية غير منصوص عليها في القانون والأنظمة في القطاعين المدني والعسكري، والحد من استئجار أية مبان حكومية جديدة.

حجم الأجور في الميزانية

وتجدر الإشارة إلى أن فاتورة الأجور (الموظفون، المتقاعدون، أشباه الرواتب من مخصصات للأسرى والجرحى وذوي الشهداء ومخصصات أخرى) تستحوذ على أكثر من 75% من النفقات الحكومية.

ويبلغ إجمالي فاتورة الأجور شهريا قرابة 270 مليون دولار، وفق إحصاءات لوزارة المالية الفلسطينية، يستفيد منها قرابة 245 ألف فرد من بينهم 144 ألف موظف مدني وعسكري على رأس عملهم، والعدد المتبقي يتوزع بين المتقاعدين، وأصحاب مخصصات اجتماعية ومخصصات للأسرى والمحررين وذوي الشهداء.

وتظهر بيانات الميزانية الفلسطينية أن إجمالي الإيرادات المالية الفلسطينية تراوح بين 367- 380 مليون دولار شهريا في الظروف الطبيعية.

وتأتي قرابة 90% من الإيرادات من الضرائب سواء التي تجبيها الحكومة الفلسطينية محليا، أو من خلال إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين.

وبدءا من نوفمبر 2021، عجزت الحكومة الفلسطينية السابقة عن دفع أجر كامل للموظفين العموميين، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة، وتراجع الدعم الخارجي.