حقوق مجتمع الميم في أوروبا.. مالطا بالصدارة وتراجع بعض الدول

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية، الذي يوافق 17 مايو من كل عام، نشر الفرع الأوروبي للرابطة الدولية للمثليين والمثليات (ILGA) خريطة قوس قزح لأوروبا، حيث تُظهر الخريطة التي جرى العمل عليها منذ 11 عاماً، وضع الحماية القانونية للأشخاص من مجتمع الميم في جميع أنحاء أوروبا. 

ويجري تصنيف الدول في الخريطة من قبل الفرع الأوروبي للرابطة الدولية للمثليين والمثليات (ILGA) وفق معايير تغطي حقوق المعاملة المتساوية للمثليين، والحماية من جرائم الكراهية والتمييز، والإدماج في الأنشطة الاجتماعية وتقرير المصير بين الجنسين، حيث تستند خريطة قوس قزح إلى بيانات من عام 2023.

ووفق الخريطة، حافظت جزيرة مالطا الصغيرة في البحر الأبيض المتوسط على المركز الأول لسنوات بحصولها على 88 نقطة من أصل 100 نقطة، فيما جاءت أيسلندا في المركز الثاني هذا العام برصيد 83 نقطة. 

وتضم المجموعة الرائدة في الاتحاد الأوروبي بلجيكا وإسبانيا ولوكسمبورغ وفنلندا والدنمارك واليونان، ولكل منها أكثر من 70 نقطة، وبشكل تقريبي يمكن القول إن حقوق المثليين تكون أفضل كلما كانت الدول في أوروبا تقع في شمال وغرب القارة. 

وتحتل روسيا وتركيا وأذربيجان، أدنى المراكز في التصنيف. 

وفي الاتحاد الأوروبي، تحتل بولندا المركز الأخير برصيد 17 نقطة بعد 10 سنوات من حكم حزب "العدالة والقانون" المحافظ، وبعد تغيير الحكومة في العام الماضي 2023، يتوقع أن يتحسن التصنيف خلال العام المقبل.

تراجع بعض الدول

وتفاقم الوضع في إيطاليا بعد أن تولى ائتلاف يميني متطرف يضم "فراتيلي وليغا وفورزا" مقاليد الحكم. 

وقالت كاترين هوغندوبل، المديرة بالفرع الأوروبي للرابطة الدولية للمثليين والمثليات (ILGA)، إنه على ضوء ذلك ظل هذا البلد في الثلث الأدنى من دول الاتحاد الأوروبي لسنوات في ظل غياب العديد من الأحكام القانونية المتعلقة بالأبوة والتبني والزواج. 

وتستخدم حكومة رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، هذه الثغرات القانونية لفرض تصوراتها المحافظة عن العائلة، "القوانين مهمة ببساطة لحمايتنا من التغيير السياسي، ونحن لا نرى الكثير من التقدم في الوقت الحالي"، وفق هوغندوبل.

ووفق هوغندوبيل، فإن تصنيف الدول الأوروبية عموما لم يتغير تقريباً لأنه لم يعد هناك أي مبادرات لتكريس حقوق المثليين في القانون، باستثناء ألمانيا، حيث تم إقرار قانون تقرير المصير للهوية الجنسية، وهذا ممكن فقط في 11 دولة من أصل 49 دولة أوروبية.

وقالت هوغندوبيل، "في حين أن بعض البلدان، بما في ذلك ألمانيا، قد أحرزت تقدما بالفعل، فإن حالة ركود تسود في العديد من البلدان الأخرى على هذا الصعيد، مما يعني أنه لم يتم إصدار أي قوانين جديدة". 

وأضافت: "هذا أمر خطير للغاية في وقت نشهد فيه تزايد الكراهية والعنف، ومحاولات الحكومات تقويض حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المثليين".

دراسة جديدة

من جانبها، أعدت وكالة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي (FRA) دراسة جديدة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية، عن القضية وكيف يقيم الأشخاص المثليون وضعهم. 

وفي إطار الدراسة شارك 100 ألف شخص من جميع أنحاء أوروبا من خلال استطلاع للرأي عبر الإنترنت، بعد ذلك، أصبح الأشخاص من مجتمع الميم أكثر انفتاحاً بشأن هويتهم الجنسية. 

ووفق الدراسة فقد أصبح الحديث عن هذه القضايا في المدارس أكبر مما كان عليه قبل 5 سنوات، عندما تم إجراء آخر دراسة من هذا النوع.

وقال المشاركون إن التمييز والتنمر وخطاب الكراهية قد تزايد في الحياة اليومية، إذ تعرض أكثر من واحد من كل 10 أشخاص من مجتمع الميم لهجوم عنيف، وهذه قيمة أعلى قليلاً مما كانت عليه قبل 5 سنوات. 

وقال ميلتوس بافلو، من وكالة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي (FRA) والمشرف على الدراسة، "نحن نرى أن الإفصاح عن الهوية قد زاد، إذ يُظهر المزيد من الأشخاص من مجتمع الميم هويتهم ويطالبون بمزيد من المشاركة في الحياة الاجتماعية، ولأنهم يفعلون ذلك ويكونون أكثر ظهوراً، وخاصة الشباب منهم، فإن الاتجاه هو أنهم أيضاً في كثير من الأحيان يصبحون هدفاً للعنف والمضايقات".

الكراهية عبر الإنترنت

وأضاف بافلو: "نرى هنا علاقة كبيرة، الكراهية والعنف لا يتعلقان فقط بأفراد مجتمع الميم، بل يتعلقان أيضاً بانتشار عام واسع للكراهية عبر الإنترنت، نأمل أن يستخدم الاتحاد الأوروبي أدوات قانونية جديدة لمكافحة هذا بشكل أكثر كفاءة".

وتابع: "نحن لا نشير بأصابع الاتهام إلى بلد ما، لأن هناك مشاكل في جميع البلدان، مثل  التنمر في المدارس"، ويختلف الأمر بشكل كبير من بلد إلى آخر في ما يتعلق بمدى الإبلاغ عن جرائم الكراهية والتمييز أم لا. 

وهنا تشير "هوغندوبيل"، إلى أن التقبل الاجتماعي والأطر القانونية في بلد ما ليست دائماً منسجمة، ففي المجر/ هنغاريا التي تتولي السلطة فيها حكومة محافظة لا يوجد زواج رسمي للمنتمين إلى مجتمع الميم، ولكن في الدراسات الاستقصائية أكثر من نصف المجريين يؤيدون الأمر.