تقرير أممي يطالب الحكومات بدعم جهود صون وتعزيز حقوق الإنسان

كتب: سلمان إسماعيل

تواجه الحكومات المحلية تحديات مختلفة في تعزيز حقوق الإنسان وصونها، وتشمل العقبات قلة وعي المسؤولين بقواعد ومعايير وآليات حقوق الإنسان، إلى جانب القيود المفروضة على الموارد المالية والقدرات التقنية، فضلا عن تحديات التنسيق بين الحكومات المركزية والإقليمية والمحلية، ما يستدعي الحاجة المستمرة إلى زيادة بناء القدرات والتوجيه لدعم الحكومات المحلية في إعمال حقوق الإنسان في عملياتها. 

جاء ذلك في تقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول اجتماع الخبراء بشأن زيادة بناء قدرات الحكومات المحلية على إدماج حقوق الإنسان في جميع أعمالها، والذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والذي عُرض أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، المقامة حاليا في جنيف وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، وهو تقرير يستند إلى 28 مساهمة خطية وردت من الدول الأعضاء والحكومات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتوجد مجموعة متنوعة من المبادرات على الصعيد المحلي لتمتين قدرة الحكومات المحلية على تعزيز حقوق الإنسان وصونها، وكانت الشراكات التي أقيمت مع المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الوطنية والآليات الوطنية للتنفيذ والإبلاغ والمتابعة في مجال حقوق الإنسان جزءا أساسيا من تلك الجهود، ويمكن بذل جهود إضافية لتوسيع نطاق التعاون وتعزيز التبادل بين النظراء والدعم داخل الحكومات المحلية وفيما بينها، وفقا للتقرير.

وعلى الرغم من تحديد سبل مختلفة للحوار والتفاعل بين الحكومات المحلية وآليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا يزال يوجد مجال لزيادة التعاون الهادف، ويمكن السعي في المستقبل إلى تناول مجالات إضافية تثير قلقا متزايدا في مجال حقوق الإنسان، مثل الإعاقة، والهجرة، وحقوق المرأة، والنوع الاجتماعي، والضمان الاجتماعي، والإسكان، والضرائب، والرقمنة، وتوسيع نطاق الشراكات مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك الجامعات ومنظمات البحوث وشركات التكنولوجيا.

ويتطلب تعزيز التعاون بناء قدرات الحكومات المحلية والحكومات الوطنية، وإشراك السلطات المحلية في الإبلاغ عن التوصيات التي تقدمها آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتنفيذها، ولا ينبغي اعتبار الحكومات المحلية مجرد متلقية للتوصيات لأن مساهمات الحكومات المحلية حيوية أيضا لوضع معايير واستراتيجيات لحقوق الإنسان من أجل تنفيذ التوصيات. وينبغي إنشاء مداخل أقوى للحكومات المحلية إلى منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وبحسب التقرير، فإنه يتعين على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن ينظر في عقد محفل نقاش عام منتظم ودائم، مثل منتدى بشأن الحكومات المحلية وحقوق الإنسان، لتبادل الممارسات الجيدة بشأن مواضيع محددة وتيسير الاتصال المباشر بين العمد وبين مجلس حقوق الإنسان، كما ينبغي للحكومات الوطنية والحكومات المحلية والإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين تنسيق الجهود الرامية إلى وضع وتنفيذ قوانين وسياسات ومبادئ توجيهية تدمج حقوق الإنسان في الحوكمة المحلية.

ومن بين التوصيات التي ركز عليها التقرير، اعتماد الحكومات المحلية وإشراكها في الآليات الوطنية لتنفيذ التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان والإبلاغ عنها ومتابعتها، وهو ما يمكن أن يؤدي دورا حاسما في زيادة مشاركة الجهات الفاعلة المحلية في عمليات الاستعراض الدولية. ومن شأن ذلك أيضا أن ينشئ محفلا لتبادل الآراء الذي توجد حاجة ملحة إليه بين الهيئات الوطنية والهيئات المحلية في ما يتعلق بعوامل النجاح في إعمال حقوق الإنسان وتوزيع المسؤوليات على نحو أدق.

ومن أكثر الطرق فعالية لإشراك الحكومات المحلية في عملية الاستعراض الدوري الشامل بحسب التقرير، أن تضم الحكومات الوطنية ممثلين عن الحكومات المحلية في عمليات التشاور، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للاستعراض وتنفيذ التوصيات، وبالإضافة لذلك، يمكن للحكومات المحلية أن تقدم تقريرا طوعيا لمنتصف المدة عن تنفيذ التوصيات الواردة خلال جولات الاستعراض الدوري الشامل السابقة.