تقرير حقوقي يطالب المكسيك بالانضمام لاتفاقيات مناهضة تجنيد المرتزقة ومكافحة التمييز

كتب- سلمان إسماعيل

عقد الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل المنشأ وفقا لقرار من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دورته الـ45 في شهري يناير وفبراير الماضي، حيث استعرضت حالة حقوق الإنسان في المكسيك، واعتمد الفريق العامل التقرير المتعلق بالمملكة، واختار المجلس فريق المقررين الـ"ترويكا" لتيسير حالة الاستعراض من باراغواي وبلغاريا والصين.

ووفقا لتقرير الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل للمكسيك، الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والذي عُرض أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، المقامة حاليا في جنيف وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، فإن تقرير الدولة محل الاستعراض، أكد تبني أولوية خاصة لحقوق الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة، وفقاً لمبدأ إعطاء الأسبقية للفقراء من أجل مصلحة الجميع. 

وأشار تقرير المكسيك، إلى أن البرنامج الوطني لحقوق الإنسان للفترة 2020-2024 يركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية باعتبارها أساسا لتعزيز دعائم السلام والرفاه وتوطيدها. لافتا إلى أن معدل الفقر آخذ في الانخفاض، والحالة الأمنية آخذة في التحسن نتيجة للاستثمار في برامج الضمان الاجتماعي.

ونوه التقرير بأنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2022، انخفضت النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد في المكسيك من 41.9 في المئة إلى 36.3 في المئة، ليخرج بذلك 5.1 مليون شخص من براثن الفقر، مع اعتماد سياسة جديدة للحد الأدنى للأجور، تهدف لتصحيح خطأ تاريخي من خلال ضمان حصول العمال الأقل أجرا على أجر لائق.

وسلط تقرير الدولة محل الاستعراض، الضوء، على حصول 10.5 مليون طالب على منح دراسية، موزعة بالتساوي بين مستويات التعليم الثلاثة، في الفترة من سبتمبر 2022 إلى يونيو 2023 في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم الجامع. وحصل أطفال السكان الأصليين على زهاء 2.4 مليون منحة من هذه المنح الدراسية. 

وأوضح التقرير، أن اللجنة الوطنية للبحث عن الأشخاص المخفيين تجمع المعلومات وتعلمها وتقارنها لتحديد مكان وجود الأشخاص الذين يطلب من السلطات الشروع في البحث عنهم، مشيرا إلى جهود الدولة في مجال مناهضة التعذيب، وضمان الحق في محاكمة عادلة.

وفي ما يتعلق بمسألة المساواة بين الجنسين، فإن السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل تعزز عدم التمييز، وتكافؤ الفرص، والمساواة في المعاملة والمساواة الفعلية، وممارسة المرأة حقوقها كاملة ومشاركتها على قدم المساواة في جميع المجالات. 

وقد زادت الميزانية الاتحادية لبرامج الدعم المتخصصة للنساء ضحايا العنف بنسبة 86 في المئة في الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2023.

ولدى كل ولاية من ولايات المكسيك البالغ عددها 32، صك قانوني متخصص بشأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي 11 ولاية، يمكن أن يشكل الحرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة تمييزا، وفي عام 2019، أنشئ برنامج بدل الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي العجز الدائم الذي يقدم دعما ماليا مباشرا كل شهرين.

ومن بين المسائل التي تتطلب رد المكسيك قبل إدراجها في التقرير الختامي الذي سيعتمده مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56، التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، واتفاقية عام 1961 المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية، والتصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والبروتوكولات الاختيارية التي لم يصدق عليها البلد.

وشملت التوصيات المقدمة إلى المكسيك، التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والنظر في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم، فضلا عن التصديق على اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، وإجراء تحقيقات فعالة وسريعة في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المهاجرين، ومواصلة التعاون مع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.