"الإيكونوميست": هل تجاوز الاقتصاد الأوروبي مرحلة "الهبوط الناعم"؟

هناك مشكلة واحدة فقط تؤكد "الهبوط الناعم" في أوروبا، ألا وهي أن اقتصادها لم يحلِّق حقاً قط، فرغم أن النمو في أمريكا كان مذهلاً على نحو مستمر، فإن النمو في أوروبا كان بائساً، باستثناء أيرلندا.

ووفقا لمجلة "الإيكونوميست" تم تشويه الإحصاءات الوطنية من قبل الشركات المتعددة الجنسيات التي تقلل من فواتيرها الضريبية، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي بنحو 3% منذ عام 2019، مقارنة بزيادة قدرها 9% في أمريكا.

ومع ذلك، لا شك أن التوقعات الاقتصادية لأوروبا تتحسن، فقد أظهرت البيانات المنشورة يوم 15 مايو الجاري أن منطقة اليورو نمت بنسبة 0.3% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع السابق، وعلى الرغم من الارتفاع المتواضع، فإن هذا كان أول نمو كبير خلال ستة أرباع متتالية وكان كافيًا لخروج الكتلة من الركود.

وفي اليوم نفسه، قامت المفوضية الأوروبية بتحديث توقعاتها لنمو الاتحاد الأوروبي لعام 2024، وهتف مسؤول المفوضية باولو جنتيلوني: "نعتقد أننا تجاوزنا المنعطف".

وقد وصل التضخم إلى ذروته أيضاً، وأظهرت الأرقام المنشورة يوم 17 مايو أن المعدل السنوي لنمو الأسعار في منطقة اليورو ظل ثابتا عند 2.4% في أبريل، أي أعلى قليلا فقط من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وانخفض التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، من 2.9% إلى 2.7%، وهذا يعني أن تراجع التضخم كان مدفوعا بما هو أكثر من مجرد انهيار أسعار الغاز، التي انخفضت إلى نحو ربع المستوى الذي بلغته في عام 2022.

ومن المشجع أن هذا قد تم تحقيقه دون زيادة معدلات البطالة، حيث بلغ معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي 6.1% في الربع الأول من هذا العام، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوى له منذ مطلع الألفية.

وبحسب "الإيكونوميست"، نما جنوب القارة ـ-الذي كان متخلفا تقليديا- بوتيرة أسرع من الشمال، حيث تفوقت إيطاليا على كل من فرنسا وألمانيا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى صندوق التعافي التابع للاتحاد الأوروبي، والذي تم إطلاقه في ذروة جائحة كوفيد-19 ولكنه لا يزال يضخ الأموال.

كما أن جنوب أوروبا "يعمل بشكل أفضل عندما يكون التضخم أعلى قليلاً"، كما يشير كلاوس فيستيسن من شركة بانثيون ماكروإيكونوميكس الاستشارية، لأن ارتفاع الأسعار يجعل الديون الثقيلة أكثر احتمالاً.. وفي الوقت نفسه، عانت شمال أوروبا أكثر من ارتفاع أسعار الغاز بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعد أن أصبح التضخم أقل مشكلة، أصبح بوسع السياسة النقدية الآن أن تدعم تعافي أوروبا، وقد قامت مجموعة  من البنوك المركزية في القارة بالفعل بتخفيض أسعار الفائدة، أما المجر، التي بدأت في زيادة هذه المعدلات في وقت أبكر من معظم البلدان، فقد خفضتها الآن سبع مرات، وفي جمهورية التشيك انخفضت المعدلات إلى 5.25% من 7% في ديسمبر.

وقام البنك المركزي السويدي، الرائد في البنك المركزي الأوروبي، بخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في الثامن من مايو، وتتوقع الأسواق أن يخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة ثلاث مرات هذا العام، بدءًا من الخامس من يونيو المقبل، وعلى النقيض من ذلك، فإنهم يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط.

وتستفيد الشركات من هذا التباعد عبر الأطلسي، فقد ارتفعت مبيعات السندات "الأمريكية العكسية"، وهو الاسم الذي تُعرف به الديون المقومة باليورو التي يبيعها المصدرون الأمريكيون، إلى مستويات هائلة.

وفقًا لبنك أوف أمريكا، إذا استمر اتجاه الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 لبقية العام، فإن مبيعات مثل هذه الديون يمكن أن تتجاوز 88 مليار دولار التي شوهدت في عام 2019، عندما تناقضت أسعار الفائدة السلبية في أوروبا بشكل حاد مع أسعار الفائدة.

 ذروة الأزمة 2.5% في أمريكا، والعديد من هذه السندات -الصادرة بفترة عمرية مدتها خمس سنوات- تحتاج الآن إلى إعادة تمويل، ويستخدم الدين في الغالب لتمويل العمليات الأوروبية للشركات الأمريكية.

وتتطلب الانطلاقة الاقتصادية الحقيقية زيادة الإنتاجية والاستثمار الحقيقي، وكان القدر الأعظم من التعافي الاقتصادي حتى الآن راجعاً إلى الطلب المحلي؛ فالأوروبيون بدؤوا تشغيل العمالة، كما أدى انخفاض أسعار الطاقة إلى زيادة قدرتهم الشرائية. ومع ذلك، في الوقت نفسه، انخفضت الإنتاجية، مقاسة بالناتج المحلي الإجمالي لكل عامل، منذ عام 2022.

وما لم تبدأ بالارتفاع، فمن المرجح أن تتخلف أوروبا عن أمريكا، وفي الواقع، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي من 68% عن نظيره في أمريكا إلى 66% بحلول عام 2029.

وترى الإيكونوميست أن القارة قد خرجت من كآبة السنوات القليلة الماضية، ولكنها الآن تتجه الى الجزء الصعب.