البحرين.. مجلس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين يعقد اجتماعه الأول ويناقش خطة العمل

عقد مجلس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين اجتماعه الأول في مقر المفوضية بضاحية السيف، بعد التشكيل الجديد للمجلس بموجب الأمر الملكي رقم 24 لسنة 2024م.

وفي مستهل الاجتماع وجهت رئيسة المفوضية والأمين العام للتظلمات غادة حميد حبيب التهنئة لأعضاء مجلس المفوضية على الثقة الملكية السامية لاختيارهم لعضوية المفوضية، وأكدت ثقتها في أن المجلس الجديد سيستكمل البناء على النجاحات النوعية المحققة طوال الأعوام الماضية، ويكون جديرًا بالثقة السامية وثقة الجمهور لترسيخ دور المفوضية كإحدى المؤسسات الوطنية الضامنة لحقوق الإنسان في نطاق اختصاصها الرائد في المنطقة.

وناقش المجتمعون خطة عمل المفوضية خلال الفترة القادمة من جهة الإعداد للقيام بزيارات تفقدية للأماكن التي تختص المفوضية بزيارتها مثل مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي والاحتجاز وغيرها، بالإضافة إلى متابعة ما ورد من ملاحظات وتوصيات في تقارير الزيارات السابقة التي قامت بها المفوضية وما تم بشأنها مع الجهات المعنية.

كما اطلع أعضاء مجلس المفوضية على مقترحات تطوير الممارسات المتبعة في عمل المفوضية والتطوير الإداري بها، وبما يشمل أيضا تعزيز التواصل الهادف مع الجمهور ووسائل الإعلام والمنظمات المهتمة بالتعرف والتعاون مع المفوضية في مجالات عملها.

يذكر أن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أصدر في مايو الجاري أمرا ملكيا برقم (24) لسنة 2024 بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، برئاسة أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية، وعضوية كل من: القاضي إبراهيم سلمان محمد الجفن، والقاضي محمود سلمان محمود الصديقي، والمستشار نايف يوسف محمد محمود، وعدنان السيد علي جواد الوداعي، وحمد سلمان تقي، والشيخ محمد بن علي آل خليفة، وأحمد عبدالرحمن محمد، والدكتور حميد أحمد حسين، وروضة سلمان العرادي، والدكتورة حورية عباس حسن، وفهد عبدالله المعلى، والدكتور عبدالله خليفة الذوادي. وتكون مدة عضويتهم في المفوضية 3 سنوات.