الأردن والكويت وسلوفينيا تطلق مبادرة لدعم الأونروا

أطلق سفراء الأردن والكويت وسلوفينيا لدى الأمم المتحدة مبادرة التزامات مشتركة تجاه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا).

 وقال السفير الأردني إن المبادرة تأتي "إدراكا للتحديات التشغيلية والسياسية والمالية العديدة التي تواجهها الأونروا، وخاصة في الأشهر القليلة الماضية"، وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وقال الممثل الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة محمود حمود للصحفيين بالمقر الدائم للأمم المتحدة ومعه مجموعة من ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة، إن المبادرة جاءت بعد التحديات التي نوقشت في اجتماعي مجلس الأمن في أبريل والجمعية العامة في مارس والخطاب الذي وجهه المفوض العام للأونروا عن الصعوبات التي تواجه الوكالة.

ووفقا للتفويض الذي أسندته إليها الجمعية العامة، قال السفير الأردني إن الأونروا لديها دور حيوي في تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة وخدمات التنمية البشرية لأجيال من لاجئي فلسطين في الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا.

وأضاف: "لذلك نعتقد أنه من المهم أن تؤكد الدول مجددا دعمها لعمل وكالة الأونروا ودورها الذي لا غنى عنه في تقديم المساعدة والإغاثة، وأن ترسل (الدول) إشارات بالدعم السياسي القوي للأونروا".

وبدوره رحب المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور بإطلاق المبادرة وأعرب عن أمله في أن تنضم العديد من الدول الأخرى في التأكيد على هذه الالتزامات دعما للأونروا. وقال إن الوكالة لا تحتاج إلى الدعم المالي فحسب، بل تحتاج أيضا إلى الدعم السياسي.

وستعالج مبادرة الالتزامات المشتركة عددا من الأمور منها دور الأونروا في غزة وفي الاستقرار الإقليمي ووضعها المالي والمسائل المتعلقة بمبادئ الحياد والاعتراف بجهود موظفي الوكالة وأهمية التعاون معها، بالإضافة إلى جوانب أخرى.

وقال السفير الأردني إنه وسفيري الكويت وسلوفينيا سيرسلون خطابا إلى سفراء الدول الأعضاء بالأمم المتحدة لدعوتهم للانضمام إلى المبادرة. وأضاف: "ننتهز هذه الفرصة لنؤكد في هذه الظروف الصعبة والمأساوية التزامنا القوي بالحل العادل لقضية فلسطين بما في ذلك قضية اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق السلام العادل والشامل والدائم بالمنطقة وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وتطبيق حل الدولتين القائم على حدود ما قبل عام 1967".

الحرب على قطاع غزة                 

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 35 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 78 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

ومنذ 26 يناير الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى، وتم فصل عدد من العاملين في أعقاب هذه الاتهامات.