تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان يطالب برفع الوعي المجتمعي حول "الجذام"

كتب- سلمان إسماعيل

كشفت المقررة الخاصة المعنية بالقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الجذام (مرض هانسن) وأفراد أسرهم، بياتريس ميراندا - غالارسا، في تقريرها، عن أن الإحصاءات المتعلقة بحالات الجذام ينبغي أن تضرب في أربعة، لأن له تأثيراً ليس فقط على الأفراد ذوي الجذام بل أيضا على أفراد أسرهم، ويصبح من الواضح أن النقاش حول دعم ورعاية الأشخاص ذوي الجذام في السياق الأسري والمجتمعي أمر بالغ الأهمية. ويقر هذا بالعبء الكبير الذي تتحمله الأسر والمجتمعات المحلية، والذي كثيراً ما يزداد بسبب قلة دعم الحكومات في العديد من البلدان.

وأكدت المقررة الخاصة في تقريرها الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والذي طُرح للنقاش ضمن البند الثالث من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ56، المقامة حاليا في جنيف وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، أن منظمات الأشخاص ذوي الجذام في المناطق الحضرية، تلقت معلومات حول ولاية المقررة الخاصة، وهو ما لم يتحقق مع المنظمات في المناطق الريفية، بسبب التحديات التي تواجه نشر المعلومات المركزية والحواجز اللغوية.

وأوضحت المقررة الخاصة، أن الجذام مرض معدٍ ومزمن تسببه بكتيريا المتقطرة الجذامية، ويؤثر على الجلد والأعصاب الطرفية والغشاء المخاطي للجهاز التنفسي العلوي والعينين، ويسبب آفات جلدية وتلفاً في الأعصاب وتشوهات تؤدي إلى عاهات وخاصة في الحالات التي لم تحظَ بالعلاج، لافتة إلى أنه ليس مرضا شديد العدوى، ومع ذلك، لا تزال هناك وصمة اجتماعية مرتبطة بالمرض تؤدي إلى التمييز ضد الأشخاص ذوي الجذام وأسرهم وإلى عزلهم. 

وفي عام 2010، اعتمدت الجمعية العامة القرار 215/65 الذي أحاطت فيه علما مع التقدير بالمبادئ والمبادئ التوجيهية للقضاء على التمييز ضد الأشخاص ذوي الجذام وأفراد أسرهم. 

وكان اعتماد هذا القرار معلما بارزا في تاريخ الأشخاص ذوي الجذام، فمن ناحية، اعترفت الجمعية العامة من خلاله بالحاجة إلى صكوك دولية لتعزيز اعتبار الجذام قضية من قضايا حقوق الإنسان؛ ومن ناحية أخرى، شجعت الدول الأعضاء على إيلاء الاعتبار الواجب لهذه المبادئ.

ونظرا للطابع الرسمي لإجراءات تقديم البلاغات في إطار نظام الإجراءات الخاصة، تعلمت بعض المنظمات الشعبية للأشخاص ذوي الجذام تنفيذ نظم عمل أكثر رسمية داخل هياكلها التنظيمية. 

ويشمل ذلك جمع البيانات وتسجيل الحالات لاستخدامها كأدلة عند مطالبة المؤسسات المحلية والدولية باتخاذ إجراءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأعطى العمل المضطلع به في إطار الولاية الأمل للأشخاص ذوي الجذام وأسرهم والمنظمات الشعبية، وإن كان من غير السهل قياس أثره. 

وفي إحدى المقابلات التي أجرتها المقررة الخاصة، ذُكر أنه عندما يدرك الأشخاص ذوو الجذام أن لديهم حقوقا، شأنهم شأن أي شخص آخر، تتغير ثقتهم بأنفسهم، وتصبح هناك ثقة أيضا بما يمكن أن تحققه منظماتهم.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، قدمت 161 دولة معلومات بشأن الجذام في عام 2019، واكتشف ما يزيد على 200 ألف حالة جديدة في 118 بلدا. 

وأبلغت البلدان ذات الأولوية العالمية البالغ عددها 23 بلدا عن 96 في المئة من بين هذه الحالات، وأبلغت إندونيسيا والبرازيل والهند عن 79 في المئة منها. 

وأبلغ ستة وستون بلدا عن أقل من 100 حالة. فيما شددت المقررة الخاصة على أن العدد الحقيقي للحالات يمكن أن يكون أعلى بسبب نقص الإبلاغ.

وحذرت من أنه عندما يترك الجذام دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى التشوه والإعاقات التي تنتج عنه، مشيرة إلى أنه ما بين 3 و4 ملايين شخص يعانون إعاقات أو تشوهات واضحة بسبب الجذام، ومن بين الحالات الجديدة، كانت 38.9 في المئة بين النساء و7.4 في المئة بين الأطفال.

ويعتبر الكشف عن الحالات بين الأطفال مؤشرا على انتقال حديث العهد للعدوى في المجتمع المحلي. 

وعلى الصعيد العالمي، بلغ معدل الكشف عن الحالات الجديدة في صفوف من تقل أعمارهم عن 14 عاما 7.9 لكل مليون طفل.