تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان يسلط الضوء على معاناة أسر ضحايا القتل والاختفاء القسري

كتب- سلمان إسماعيل

شدد المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء، أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، موريس تيدبال بينز، على ضرورة الاحترام والحماية الواجبين لكل فرد في ما يتعلق بحياته وكرامته المتأصلة، بحيث لا ينتهيان بعد وفاته، لافتا إلى أهمية احترام هذه الحقوق في مجال حماية الموتى وحقوق أسرهم الثكلى.

وأكد المقرر الخاص في تقريره الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والذي عرض أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ56، المنعقدة حاليا في جنيف وتستمر حتى 12 يوليو المقبل، أن كرامة الشخص والاحترام الواجب لجثمانه ورفاته البشري لا ينتهيان بموته، فالطقوس التي يتبعها الأفراد والمجتمعات عبر الثقافات والأديان لتكريم موتاهم والحداد عليهم تتيح لأسرهم ومجتمعاتهم الفرصة التي يحتاجون إليها لتقبل موتهم. 

وحذر من أن عدم حماية الموتى على النحو السليم أو معاملتهم معاملة غير محترمة، يضر بالأفراد والمجتمعات، ويقوض أو يعرقل، في حالة الوفيات المخالفة للقانون، حقوق الضحايا في معرفة الحقيقة والاحتكام إلى القضاء والحصول على تعويض. مشددا على ضرورة إجراء تحقيق شامل في جميع حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة. 

وقال المقرر الخاص إن واجب التحقيق في كل حالة وفاة يحتمل أن تكون غير مشروعة ليس خيارا، بل هو التزام بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وجزء أساسي من إعمال الحق في الحياة، أما إخفاء جثث ضحايا عمليات القتل غير المشروع أو تدميرها أو سلبها، والذي يعزز إفلات الجناة من العقاب، فهي ممارسات تتعارض مع هذا الالتزام، وتنتهك هذه الممارسات أيضا حق أسر الضحايا في الانتصاف الكامل والفعال.

وطالب المقرر الخاص بتكييف الوسائل المحددة التي تكفل حماية الموتى في الممارسة العملية حسب السياق بما يلائم معتقدات وعادات كل مجتمع ودولة. 

ومع ذلك، يجب أن تسترشد تلك الوسائل دوما، على الصعيد العالمي، بمبادئ الاحترام والكرامة واللياقة تجاه الموتى وأسرهم. 

وأضاف أن مفهوم وجوب احترام الموتى ورفاتهم البشري ومعاملتهم معاملة كريمة هو مفهوم شائع ومتجذر بعمق في مختلف التقاليد المجتمعية والدينية والثقافية. 

ففي جميع أنحاء العالم، تكرم الأسر والجماعات والمجتمعات موتاها وتحزن عليهم من خلال طقوس وداع وطقوس جنائزية متقنة ومعدة بعناية. 

وفي حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، أي القتل غير المشروع، تعتبر جثث الضحايا شاهدا على انتهاك حقهم في الحياة.

ويقع على عاتق جميع الدول واجب حماية الموتى واحترام حرمتهم. ومع أن الإطار القانوني القائم يحتوي على العديد من العناصر المحكمة في هذا الصدد، فإن التحدي الرئيسي الذي يعترض حماية الموتى يتمثل في الهوة الفاصلة بين تدابير الحماية المبينة بالتفصيل في قوانين الحرب والالتزامات العامة الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بحسب التقرير.

وخلص التقرير إلى أن التمييز الذي يواجهه أولئك الأفراد وهم أحياء غالبا ما يستمر وهم موتى، مؤكدا التزام الدول بالتحقيق في جميع عمليات القتل التي يحتمل أن تكون غير مشروعة في إطار واجب احترام الحق في الحياة الواقع على عاتقها، بشكل سريع وفعال ونزيه.

وتنطوي انتهاكات الحق في الحياة على انتهاك كرامة الموتى وحمايتهم وحق الأسر في رفات أحبائها، وعلى وجه الخصوص، تنتهك حالات الاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترقى إلى مستوى جرائم دولية، والحق في معرفة الحقيقة بشأن مصير الأحباء وأماكن وجودهم، وتحول دون معاملة المتوفى معاملة كريمة.

وحث المقرر الخاص سلطات الدول وغيرها من الكيانات ذات الصلة على كفالة حماية الموتى واحترامهم على نحو فعال، ومعاملة جثة المتوفى بكرامة واحترام ونقلها وتسجيلها وتوثيقها وحفظها على النحو السليم، واتباع الإجراءات التي توضح سلسلة المسؤولية.