معهد جنيف لأبحاث السلام يشكو للجنائية الدولية رئيسة المفوضية الأوروبية

أعلن معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام، عن تقديمه شكوى إلى الجنائية الدولية ضد رئيسة المفوضية الأوروبية بتهمة "التواطؤ بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين".

ونشر الخبير المستقل السابق في الأمم المتحدة، ألفريد دي زاياس، بيانا عن المبادرة التي يقودها ضمن معهد جنيف الدولي لأبحاث السلام (GIPRI) ضد رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وفق "روسيا اليوم".

وأشار البيان إلى تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيسة المفوضية الأوروبية، بتهمة "التواطؤ في جرائم مرتكبة من قبل القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشدد البيان على أن "الشكوى تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق ضد فون دير لاين".

وجاء في البيان أن "هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن دعم فون دير لاين، غير المشروط لإسرائيل، مكنها من ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية المستمرة في غزة".

وأكد أن فون دير لاين، بصفتها رئيس المفوضية "كان لها دور فعال في الوصول للدعم العسكري الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للجيش الإسرائيلي".

وذكر أن "فون دير لاين لم تفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على إسرائيل، وأدلت بتصريحات كثيرة تتضمن معلومات حول تقديم الدعم الدبلوماسي لإسرائيل".

دعم غير مشروط

وتواجه رئيسة المفوضية الأوروبية انتقادات بسبب "انتهاج موقف مؤيد لإسرائيل" ودعمها غير المشروط لإسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

يذكر أن فون دير لاين، قامت بزيارة تضامنية إلى إسرائيل في اليوم السادس للهجمات العنيفة على غزة، وعبرت عن "دعم الاتحاد الأوروبي غير المشروط" لتل أبيب.

ولم تتطرق فون دير لاين، خلال اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة بسبب استهداف المدنيين والبنية التحتية.

وكتب موظفو الاتحاد الأوروبي رسالة مشتركة في 20 أكتوبر، يدعون فيها فون دير لاين إلى "الدعوة لوقف إطلاق النار وحماية حياة المدنيين بدلا من دعم إسرائيل دون قيد أو شرط".

وفي فبراير الماضي، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "فون دير لاين بزيارتها إلى إسرائيل أواخر 2023 "لا تمثل إلا نفسها من حيث السياسة الدولية، وخلفت تكلفة جيوسياسية باهظة بالنسبة لأوروبا".

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن مقتل أكثر من 35 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 78 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه على مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.