الاتحاد الأوروبي: الاعتقالات في هونغ كونغ تخنق حرية التعبير

قال ناطق باسم الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن توقيف ستة أشخاص بموجب القانون الأمني الجديد في هونغ كونغ بسبب منشورات على الإنترنت "يؤكد" مخاوف الاتحاد الأوروبي إزاء القانون. 

وصرّح الناطق: "يبدو أن التوقيفات تؤكد مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن القانون الجديد وتأثيره على حقوق شعب هونغ كونغ وحرياته"، مضيفا أن "التوقيفات تشير إلى أن القانون الجديد يستخدم لخنق حرية التعبير"، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف: “بينما نحتاج إلى دراسة تفاصيل الحالات بشكل منفرد، فإن الاعتقالات تشير إلى أن القانون الجديد يستخدم لخنق حرية التعبير في هونغ كونغ”. 

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي “يدعو سلطات هونغ كونغ إلى حماية قدرة أهالي هونغ كونغ على ممارسة حقوقهم وحرياتهم”.

 وقالت السلطات إن الستة اعتقلوا الثلاثاء لنشرهم “رسائل بِنية التحريض على الفتنة” على فيسبوك حول إحياء ذكرى القمع في ساحة تيان انمين في بكين عام 1989.

ضحايا ساحة تيان أنمين

وأكد قائد شرطة هونغ كونغ هوية موقوفة هي تشاو هانغ-تونغ الناشطة في مجموعة تم حلها، كانت تنظم وقفات سنوية في ذكرى الأحداث.

 كانت هونغ كونغ المكان الوحيد على الأراضي الصينية حيث يستطيع الناس إحياء ذكرى قتلى الرابع من يونيو 1989 عندما أرسلت الحكومة قوات إلى ساحة تيان أنمين لقمع الاحتجاجات الداعية إلى التغيير السياسي.

ونُفّذت الثلاثاء أولى عمليات التوقيف بموجب القانون الجديد الذي سُنّ في مارس ويشار إليه عادة بـ«المادة 23» ويشمل عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة لخمس فئات من الجرائم تشمل الخيانة والتمرّد والتدخل الخارجي، ووسّع القانون جريمة "التحريض على الفتنة" العائدة إلى حقبة الاستعمار البريطاني لتشمل التحريض على الكراهية ضد القيادة الصينية المتمثلة بالحزب الشيوعي.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وبريطانيا من أشد منتقدي المادة 23.