تقرير على مائدة الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان يحذّر من الخطاب السياسي التحريضي ضد المهاجرين

كتب- سلمان إسماعيل

حذّر المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، جهاد ماضي، من أن الخطاب السياسي حول الهجرة اتخذ منعطفا سلبيا وتحريضيا، وبلغ ذروته في اقتراح واعتماد سياسات للهجرة تسودها عقلية قائمة على إثارة الخوف، بشكل يتعارض مع المصالح الفضلى للاقتصاد والمجتمعات، مع تزايد المعلومات المضللة والمعلومات المغلوطة عن الهجرة التي تنتجها في الغالب مجموعات منسقة من خلال حملات مصممة لتشويه تصورات الناس بشأن المهاجرين.

وقال المقرر الخاص في تقريره الذي اطلع "جسور بوست" على نسخة منه، والمقرر مناقشته ضمن البند الثالث من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ56، إن التطبيع مع كره الأجانب والعنصرية وخطاب الكراهية والعنف ضد المهاجرين يجري بينما تتجاهل أو تنكر مساهمات المهاجرين العديدة والموثقة توثيقا جيدا، بشكل يضر بالضحايا، ويهز أسس التنوع والمساواة وحقوق الإنسان.

وأضاف المقرر الخاص، أن المهاجرين لا يزالون يقدمون مساهمات هائلة، ما يؤدي إلى إثراء اجتماعي وثقافي ومشاركة مدنية وسياسية وفوائد اقتصادية في جميع أنحاء العالم، وكل جانب تقريبا من جوانب حياة الناس بفضل ما يجلبون من عادات وتقاليد وتكنولوجيات ومهارات ومعارف. 

وسلط التقرير الضوء على المهاجرين وإسهاماتهم في الحياة السياسية والعمل التطوعي ودعم التنمية المحلية، على قدم المساواة مع المواطنين، عندما يسمح لهم بذلك، فضلا عن تحسينهم الاقتصادات بالمهارات المتنوعة والابتكار وريادة الأعمال، لا سيما أثناء الأزمات. 

ويسهم المهاجرون الذين يشكلون 4.9 في المئة من القوة العاملة العالمية، في التوازن الديمغرافي، ويعززون القوى العاملة، ويدفعون الضرائب، وينشطون الأسواق الاستهلاكية، وتشكل تحويلاتهم شريان حياة ماليا للبلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، وتوفر سندات الشتات للبلدان وسيلة لتمويل مشاريع إنمائية وتدعم في الوقت ذاته اقتصادات بلدان المنشأ. بحسب التقرير.

ورغم مساهمات المهاجرين المستمرة والفوائد الهائلة التي يجلبونها، فإن عدة عوامل مكنت من حدوث تحول في التصورات المجتمعية بشأن المهاجرين فبعد أن كان ينظر إلى المهاجرين على أنهم قوة اقتصادية واجتماعية إيجابية، أصبح يتم اعتبارهم تهديدا أمنيا تجب السيطرة عليه. 

وأشار التقرير إلى أن العديد من البلدان اعتمدت سياسات انتقائية للهجرة، ما عزز وجهة نظر مثيرة للانقسام بشأن المهاجرين المرغوب فيهم والمهاجرين غير المرغوب فيهم وأدى إلى تفاوتات جسيمة في ما يتعلق بإمكانية الهجرة النظامية، حيث يعاني سكان البلدان ذات الدخل الأدنى، ولا سيما البلدان الإفريقية، من أشد القيود في الوصول إلى فوائد الهجرة وفي القدرة على المساهمة بصفتهم مهاجرين في جميع أنحاء العالم، ويفضي هذا الوضع إلى تفاقم أوجه عدم المساواة.

وأصبحت الروايات التي ظهرت في ما بعد، ولا سيما حول المهاجرين الذين يعيشون في أوضاع غير نظامية وطالبي اللجوء، تنطوي على معاداة هؤلاء الأشخاص وتجريدهم من الإنسانية وتجريمهم. ويستغل السياسيون والمؤثرون المخاوف الاقتصادية فيعزون خطأ للهجرة فقدان الوظائف أو انخفاض الأجور، بحسب التقرير.

وعلى الرغم مما للمهاجرين من إمكانات لإثراء المجتمعات، فإنهم يواجهون حواجز متعددة وانتهاكات لحقوق الإنسان، ويتعرضون في كثير من الأحيان للتمييز وكره الأجانب.. وكثيرا ما يتعرض الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع غير نظامية لانتهاكات الحقوق، وسوء المعاملة والاستغلال، وظروف عمل غير ملائمة، والافتقار إلى الخدمات الاجتماعية وخدمات الرعاية الصحية، وظروف الاحتجاز المزرية. 

ويواجه المهاجرون في كثير من الأحيان عقبات كبيرة في سوق العمل، ويعملون في ظروف لا تستوفي المعايير، على الرغم من أنهم يسدون نقصا أساسيا في اليد العاملة.. وغالبا ما تدفعهم الصعوبات في الحصول على تصاريح العمل أو تجديدها إلى الوقوع في أوضاع غير نظامية أو في البطالة أو الاقتصاد غير الرسمي، ما يزيد من خطر الاستغلال. 

وشدد المقرر الخاص على ضرورة دعم الروايات القائمة على الأدلة بشأن الهجرة لصون حقوق المهاجرين وضمان الاعتراف بمساهماتهم وتقديرها؛ حيث تؤدي الشهادات الشخصية دورا مهما، أما الروايات المتجذرة في قيم مثل الأسرة والحرية والإنصاف فهي أكثر فاعلية من غيرها في التواصل مع الجمهور.