"أونكتاد": البلدان النامية تتأثر بشكل غير متناسب بارتفاع الدين العام العالمي

قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن البلدان النامية تتأثر بشكل غير متناسب بارتفاع الدين العام العالمي الذي سجل 97 تريليون دولار في عام 2023 مقارنة بـ(92 تريليون دولار في عام 2022).

ولفتت المنظمة في تقرير لها اليوم في جنيف إلى أن هناك فوارق إقليمية كبيرة حيث يعاني عدد متزايد من البلدان في إفريقيا من أعباء الديون المرتفعة.

وأوضحت المنظمة أن تكلفة الدين العام الخارجي آخذة في التزايد فيما يفرض الاعتماد على الدين العام الخارجي في البلدان النامية تحديات كبيرة بما في ذلك تعقيد عمليات إعادة هيكلة الديون وزيادة أعباء خدمة الدين والتدفقات إلى الدائنين في أوقات الأزمات.

وقال التقرير إن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى إجهاد قدرة البلدان النامية على تمويل أهداف التنمية المستدامة حيث تم تخصيص 847 مليار دولار لمدفوعات الفائدة في عام 2023.

ولفت إلى أن مدفوعات الفائدة في 49 دولة تتجاوز النفقات على التعليم أو الصحة وهي أعلى من الاستثمارات في العمل المناخي في البلدان النامية.

وأكدت المنظمة الدولية أن هناك حاجة ملحة لإصلاح الهيكل المالي الدولي لمواجهة التحديات التي تفرضها الديون وتعبئة الموارد الكافية لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

التضخم وغلاء المعيشة       

تشهد العديد من دول العالم أزمات اقتصادية متعددة منها ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة يشهدها العالم العديد من السكان نحو مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن حول العالم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.