الانتخابات الأوروبية.. اختبار حقيقي للقانون التاريخي للحد من المعلومات المضللة

كثفت شركات مايكروسوفت وميتا وتيك توك، جهودها للحد من المعلومات الخاطئة قبل الانتخابات الأوروبية التي ستجرى اليوم الخميس 6 يونيو، وتستمر حتى 9 يونيو، وذلك في أعقاب اللوائح الجديدة التي تفرض ضمانات صارمة وغرامات باهظة لعدم الامتثال.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، إلى أنه عشية الانتخابات الأوروبية، صدر قانون جديد مهم يجبر شركات التكنولوجيا على استخدام تكتيكات معينة للحد من انتشار المعلومات المضللة، وهي حملة غير مسبوقة تتناقض بشكل حاد مع عدم وجود قوانين خاصة بوسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة.

وتنشر مايكروسوفت في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، فرقًا تتمتع بمهارات في مجموعة من اللغات، فيما أطلقت ميتا Meta لوحات معلومات تسمح للدول الأوروبية بمراقبة المحتوى المتعلق بالانتخابات في الوقت الفعلي، وتقوم فرق الانتخابات المتخصصة في TikTok بالتنسيق في "مركز مراقبة المهمة" المخصص في مكتبها في دبلن.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الموجة من النشاط -العرض التاريخي للقوة بالنسبة لصناعة اعتادت على وضع معاييرها المتقلبة لحماية الانتخابات- تستجيب لقانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس، ويلزم القانون شركات التكنولوجيا الكبرى بتنفيذ ضمانات ضد "التأثيرات السلبية على الخطاب المدني والعمليات الانتخابية" أو مواجهة غرامات باهظة تصل إلى 6% من الإيرادات العالمية.

وتتمتع الشركات بحرية كبيرة في تنفيذ خططها لحماية الانتخابات، ما يثير تساؤلات حول التدابير التي تتوافق مع القانون الجديد وما إذا كان أي منها سيكون كافيا لحماية واحدة من أكبر الممارسات الديمقراطية في العالم، مع توجه ما يقرب من 400 مليون مواطن في الاتحاد الأوروبي إلى صناديق الاقتراع.

وتمثل الانتخابات اختبارا للمنظمين في الاتحاد الأوروبي، الذين تفوقوا على الحكومات الغربية الأخرى في فرض ضوابط موسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.. لكن التنفيذ بدأ قبل أقل من عام، ما لم يترك للهيئات التنظيمية سوى القليل من الوقت لفرض عقوبات على الشركات التي لا تمتثل قبل الانتخابات.

في الأشهر الأخيرة، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقات متعددة في منصات التكنولوجيا الرئيسية، لمعالجة تأثيرها على الأطفال والمراهقين، والتعامل مع المحتوى غير القانوني والمعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات، لكن اللجنة لم تفرض أي عقوبات بموجب القانون.

في الأسبوع الماضي، نقلت فيرا جوروفا، وهي مسؤولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي، الرسالة مباشرة إلى قادة التكنولوجيا، وسافرت إلى كاليفورنيا لتحذير الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى، بما في ذلك TikTok وX وMeta، بضرورة الالتزام بالقانون، وسط مخاوف من استغلال روسيا وسائل التواصل الاجتماعي تتدخل في الانتخابات الأوروبية.

وقالت جوروفا خلال مؤتمر صحفي مع الصحفيين في سان فرانسيسكو: "تعلم المنصات أنها تخضع الآن لقواعد ملزمة قانونًا، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات عالية".

تم تطوير القانون منذ سنوات، قبل ظهور الذكاء الاصطناعي، والذي يمكن للناس استخدامه بسرعة وسهولة لإنشاء مقطع فيديو أو صورة أو تسجيل صوتي لسياسي يقول على ما يبدو شيئًا لم يحدث أبدًا في الواقع.

وطور الاتحاد الأوروبي حزمة من اللوائح التي تحكم الذكاء الاصطناعي، لكن هذه اللوائح لن تدخل حيز التنفيذ الكامل قبل عدة سنوات. وهذا يترك المنظمين مع مجموعة محدودة من الأدوات للرد على التكنولوجيا التي يحذر المنظمون من أنها قد تعزز المعلومات المضللة في عام من التهديدات الانتخابية في جميع أنحاء العالم.

منذ أن تولى إيلون ماسك السيطرة في العام الماضي، بدأت المفوضية الأوروبية التحقيق في تعامل X مع المحتوى غير القانوني المتعلق بالحرب بين إسرائيل وغزة، في أول إجراء لها ضد شركة تكنولوجيا أمريكية بموجب قانون الخدمات الرقمية، ولكن بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من إرسال اللجنة طلبها الأول إلى X، لم تفرض بعد أي عقوبات على الشركة.

وفتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا في نهج شركة ميتا للتخفيف من حدة المعلومات المضللة على فيسبوك وإنستجرام في أواخر أبريل، حذرت من أن Meta لم تفعل ما يكفي لمعالجة انتشار الإعلانات المضللة على خدمتها، وأن المنصة كانت تنتهك DSA من خلال إيقاف CrowdTangle، وهي أداة تسمح للمنظمين والباحثين والصحفيين بمراقبة مناقشة الموضوعات المتعلقة بالانتخابات.

وأثر التحقيق على ممارسات ميتا، حيث إنه في شهر مايو، أطلقت الشركة لوحات تحكم محددة في دول الاتحاد الأوروبي تسمح للمنظمين الأوروبيين بتتبع منشورات المرشحين والكلمات الرئيسية الخاصة ببلدانهم، خلال اجتماع جوروفا مع الرئيس التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربيرج الأسبوع الماضي، اتفق الزوجان على العمل معًا لتحسين وصول الباحثين إلى منصات ميتا.