جسور بوست » خطاب الكراهية والعنصرية.. ترامب يواصل وصف المهاجرين الفنزويليين والكونغوليين بـ«المجرمين»

مهاجرون محددون

وفقاً للتحليل كرر ترامب وصف المهاجرين الفنزويليين بأنهم مجرمون 70 مرة، والمهاجرين الكونغوليين 29 مرة، بالإضافة إلى اتهامات مماثلة تجاه المهاجرين من دول أمريكا الوسطى مثل السلفادور وهندوراس والمكسيك.. ولم تشمل تصريحاته أي مهاجرين من الدول الأوروبية، مما أثار تساؤلات حول استهداف مجموعات معينة فقط.

مزاعم متزايدة

كما أصبحت خطابات ترامب تجاه المهاجرين خلال الـ13 شهرًا الماضية أكثر حدة، بحسب التحليل، حيث أطلق مزاعم غير مدعومة بوقائع، مثل اتهام المهاجرين بارتكاب جرائم بشعة، بما في ذلك أكل الحيوانات الأليفة، وألمح إلى أنهم قد يكونون سببًا في اندلاع حرب عالمية ثالثة.

ردود الحملة

تجنبت حملة ترامب الإجابة بشكل مباشر حول أسباب هذه التصريحات، وبدلاً من ذلك ألقت باللوم على سياسات الهجرة للرئيس الحالي، جو بايدن التي ألغت سياسات ترامب السابقة، ووعدت الحملة بإعادة تطبيق سياسات الهجرة الصارمة لمحاربة مهربي البشر.

المجتمعات المتأثرة

تصريحات ترامب تتزامن مع وعوده بترحيل المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية أو يحملون وضعًا مؤقتًا، خاصة في المدن التي تشهد تغيرات ديموغرافية. كما هدد بإنهاء حق المواطنة للأطفال المولودين لأبوين مهاجرين.

الأبحاث تدحض الادعاءات

أظهرت دراسات متتالية أن المهاجرين يرتكبون جرائم أقل مقارنة بالمواطنين الأمريكيين، ووفقًا لدراسة أجراها "أكسيوس" لمدة 3 سنوات في المدن الحدودية التي يعيش فيها ملايين المهاجرين، كانت معدلات الجريمة أقل من المعدل الوطني.

كما أكدت بيانات "معهد سياسة الهجرة" عدم وجود أدلة تدعم مزاعم ترامب بأن دولًا مثل الكونغو "تخلي سجونها" وترسل المجرمين إلى الولايات المتحدة.

تحفيز الناخبين بالخوف

يرى خبراء أن تصريحات ترامب هي جزء من استراتيجية قديمة تهدف إلى تعزيز الخوف من "الآخر" لكسب تأييد الناخبين.

تعتمد هذه الاستراتيجية على تصوير التهديدات الداخلية والخارجية كمصدر موحد للخطر، وهي أسلوب استخدم في الماضي لتحفيز القاعدة الانتخابية من خلال إثارة مخاوف اقتصادية واجتماعية.

الوضع القانوني للمهاجرين

العديد من المهاجرين الذين استهدفهم ترامب، مثل القادمين من هايتي وأفغانستان وأوكرانيا وفنزويلا، يقيمون بشكل قانوني في الولايات المتحدة تحت برنامج الحماية المؤقتة (TPS)، الذي يتطلب منهم إعادة التسجيل سنويًا للحفاظ على وضعهم القانوني.