الأمم المتحدة تدعو لتحرّك دولي "فوري" لحل أزمة منطقة الساحل

دعت الأمم المتحدة، الجمعة، إلى تحرّك دولي فوري لوضع حد للنزوح القسري للمدنيين في منطقة الساحل التي تشهد أزمة إنسانية تزداد سوءا.

وقال الناطق باسم المفوضية المعني بغرب ووسط إفريقيا، ألفا سيدي با، في إيجاز صحفي في جنيف، إن "هذا النزوح القسري المذهل للمدنيين يوجب تحركا دوليا فوريا لمنع تفاقمه"، وفق وكالة فرانس برس.

وأضاف أن "الوضع الأمني في وسط الساحل مضطرب، ما يجبر الناس على الفرار من منازلهم بحثا عن الأمان والحماية".

وقال سيدي با، إن "مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ حيال العدد المتزايد من الأزمات الإنسانية في منطقة الساحل".

وأفاد بأن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للاستغلال والاعتداء والتهريب.

في الأثناء، يفاقم عدم وجود المأوى المناسب والمياه النظيفة والصرف الصحي الظروف السيئة التي يواجهها النازحون، بينما يمنع انعدام الأمن الدائم كثيرين من العودة إلى ديارهم.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، بينما نزح 2,8 مليون شخص من منازلهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ولكن بقوا في بلدانهم، هرب 550 ألفا غيرهم إلى الخارج.

وقال سيدي با، إن "ازدياد الحركة عبر الحدود يؤكد تعمّق الأزمة والحاجة المتواصلة للاستجابة إلى الاحتياجات في الساحل عبر الاستثمار في الحماية والمساعدة والحلول المستدامة".

وذكرت المفوضية أنها تحتاج إلى مبلغ قدره 443,5 مليون دولار لتغطية كلفة الاحتياجات الإنسانية العاجلة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر وموريتانيا والبلدان المطلة على خليج غينيا.

وأُجبر أكثر من 3,3 مليون شخص على الفرار من منازلهم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر على مدى السنوات الأربع الماضية جراء نزاعات فاقمها تغير المناخ، وفق ما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتشهد المنطقة دوامة من العنف الذي يقوده متطرفون منذ عدة سنوات.

ومنذ عام 2012، تنشط في مالي جماعات مختلفة مرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية فضلا عن قوات تعرف عن نفسها على أنها قوات دفاع ذاتي وقطاع الطرق.

شهدت بوركينا فاسو، أحد بلدان العالم الأكثر اضطرابا وفقرا، انقلابين عسكريين عام 2022.