مستشار النمسا: سنقود المعركة ضد الهجرة غير الشرعية بحزم أكبر

أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر أنه سيقود المعركة ضد الهجرة غير الشرعية "بحزم أكبر"، مشددا على أن أي شخص يخالف القانون يجب أن يرحل.

وقال المستشار النمساوي، إنه يجري حاليا بحث التوسع في عمليات الترحيل، مشيرا إلى أنه من الضروري شن الحرب ضد الهجرة غير الشرعية بشكل أكثر حسمًا ووضوحًا.

وتابع "نيهمر": "لقد اتخذنا بالفعل العديد من الإجراءات وسيتبعها المزيد"، مضيفا: "هناك حاجة إلى جهود دولية حتى نتمكن من طرد وترحيل المجرمين الذين يخالفون القانون، على الرغم من أنهم يطلبون حق اللجوء والحماية، وأن يتم ذلك بسرعة أكبر وكفاءة".

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.

وواجه الاتحاد الأوروبي ارتفاعا في طلبات اللجوء التي تخطت 1,14 مليون في عام 2023، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2016، وفقا لوكالة اللجوء الأوروبية. وازدادت أيضاً عمليات الدخول غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى 380 ألفًا في عام 2023، بحسب فرونتكس.

إصلاح سياسة الهجرة واللجوء 

أعطى الاتحاد الأوروبي في 24 مايو 2024، الضوء الأخضر النهائي لإصلاح تاريخي لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء، يشدّد القيود على حدود التكتّل ويُجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها. وأقرّ الوزراء الأوروبيون بشكل رسمي، في اجتماع في بروكسل، نحو 10 قوانين تشكّل ميثاق الهجرة واللجوء، وسيبدأ العمل بمعظمها في عام 2026.

وتعد الإصلاحات الجديدة نتاج أعوام من النقاش الحاد، وتعرضت لانتقادات من الذين يريدون تقييد الهجرة والنشطاء والذين يريدون تسهيل عملية الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأمام الدول عامان لإقامة منشآت حدودية من أجل بقاء جماعات معينة من طالبي اللجوء في أثناء خضوعهم للفحص، وإعادتهم إلى بلادهم في حال ثبات عدم أهليتهم للحصول على صفة اللجوء.

وسوف تتمكن الدول التي تتلقى طلبات لجوء كثيرة من المطالبة بإرسال طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى.

وأثارت القوانين الجديدة انتقادات من جانب الجمعيات المعنيّة بحقوق المهاجرين كما من بعض الحكومات القومية التي اعتبرتها "ضعيفة". وتُشدّد هذه الحزمة الإجراءات عند حدود الاتحاد الأوروبي وتُجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها.

ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في عام 2026 بعد أن تحدّد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها.

بموجب التشريعات الجديدة، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء درس طلبات لجوئهم، على أن تُسرّع كذلك عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي.

وتُلزم الحزمة دول التكتّل باستقبال آلاف طالبي اللجوء من دول "الخطوط الأمامية" مثل إيطاليا واليونان، أو -في حال رفضها ذلك- بتقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط جراء استقبال اللاجئين.

ولأسباب مختلفة تمامًا، انتقدت منظمات حقوق المهاجرين الإصلاحات. واعتبرت منظمة العفو الدولية أنها "ستؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية".