المغرب في الرئاسة.. 6 دول عربية أعضاء بمجلس حقوق الإنسان الأممي

كتب- سلمان إسماعيل

انخرطت الدول العربية في حركة حقوق الإنسان الدولية، وتعمل جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تطوير المعاهدات والصكوك الدولية ذات الصلة، من خلال عضويتها في المجلس والتفاعل مع آلياته المختلفة.

ويتألف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من 47 دولة عضو يتم انتخابها بشكل مباشر وفردي من قبل أغلبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة. 

ويضم المجلس في عضويته 6 دول عربية، هي: الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والجزائر والسودان، بالإضافة إلى المغرب الذي يترأس المجلس حتى نهاية العام الجاري.

وتجرى انتخابات مجلس حقوق الإنسان سنويا، وتتوزع المقاعد بالتساوي بين المجموعات الإقليمية الخمس في الأمم المتحدة، مع تجديد ثلث الأعضاء كل عام، وتمتد ولاية كل عضو إلى ثلاث سنوات. 

وتقتصر العضوية على فترتين متتاليتين، وبدءا من ديسمبر 2022، بلغ عدد أعضاء المجلس 123 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة.

ويعكس التناوب في عضوية المجلس تنوع الأمم المتحدة ويمنحه الشرعية عند فضح انتهاكات حقوق الإنسان في جميع البلدان.

ويلتزم الأعضاء بدعم حقوق الإنسان ومن المتوقع منهم التعاون الكامل مع المجلس. ويجوز للجمعية العامة التصويت على تعليق عضوية أي دولة في حال ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان.

ويتألف مكتب المجلس من رئيس وأربعة نواب يمثلون كل مجموعة من المجموعات الإقليمية، ويرأس عمر زنيبر الدبلوماسي المغربي مجلس حقوق الإنسان حتى نهاية العام الجاري.

ومجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، وعن معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها.

ويتمتع المجلس بالقدرة على مناقشة جميع قضايا وحالات حقوق الإنسان الموضوعية التي تتطلب اهتمامه على مدار العام. وهو يعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وأنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، وهو مسؤول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

ويوفر المجلس منتدى متعدد الأطراف يعالج انتهاكات حقوق الإنسان والأوضاع القطرية، كما يستجيب لحالات الطوارئ المتعلقة بحقوق الإنسان ويقدم توصيات بشأن كيفية تحسين إعمال حقوق الإنسان على أرض الواقع.