انتهاكات عديدة حول العالم.. عشرات التقارير على مائدة مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ56

كتب- سلمان إسماعيل

تنطلق اليوم الدورة الـ56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في المقر الأوروبي للمنظمة الأممية، وتتواصل فعاليات الدورة في الفترة بين 18 يونيو الجاري و12 يوليو المقبل، وهي دورة عادية ضمن الدورات الثلاث التي يعقدها المجلس سنويا منذ تأسيسه في عام 2006.

ومن المقرر أن تناقش الدورة الحالية عديد الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، خصوصا في مناطق النزاعات المسلحة حول العالم، والتي تتطلب اهتماما أوسع، في محاولة لوقف الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان، سواء الحق في الحياة في غزة وأوكرانيا، أو حقوق النساء في أفغانستان والتي تشهد انتكاسة كبيرة منذ عودة طالبان للسلطة قبل 3 أعوام.

واطلع "جسور بوست" على عشرات التقارير المقدمة لمجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية، تنوعت بين تقارير مواضيعية كتلك التي تتعلق بحقوق الشعوب الأصلية، أو المساواة بين الجنسين، وتقارير خاصة ببعض الدول التي يتابعها مقررون خاصون يقدمون تقاريرهم للمجلس، لتسليط الضوء على معاناة سكان هذه الدول والانتهاكات التي يتعرضون لها.

ومن بين القضايا ومضامين التقارير التي اطلعنا عليها، ما كشفه تقرير هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، عن أن العنف ضد النساء والفتيات يشكل انتهاكا مستفحلا وجسيما ومنتشرا على نطاق واسع لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه يخلّف تداعيات فورية وطويلة الأجل على النساء والفتيات والأسر والمجتمعات.

وكذلك تقرير الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، غرايمي ريد، الذي كشف عن أن وجود اتجاه ملحوظ في العديد من بلدان العالم يتمثل في قيام المشرعين والسياسيين بتعبئة الرأي العام ضد مجتمع الميم كاستراتيجية سياسية لتعزيز شعبيتهم، وفي كثير من الأحيان يستغل السياسيون التحامل القائم عن طريق استغلال المشاعر المثيرة للانقسام داخل دوائرهم الانتخابية لجذب انتباه وسائل الإعلام وتعبئة الناخبين وتعزيز برامجهم السياسية.

وأكد تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذي أعد عملا بقرار من مجلس حقوق الإنسان حول الاجتماع السادس للتحاول والتعاون بشأن حقوق الإنسان وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، الذي عقد في يناير الماضي قبل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة ومؤتمر قمة المستقبل، ضرورة إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وإعادة هيكلية الديون السيادية، وتحسين التعاون الدولي في المسائل الضريبية، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، في إطار تنفيذ الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الفقر.

واستعرض تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان، عمل المفوضية في تنفيذ وتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، في ضوء الخطة المشتركة ونداء الأمين العام للأمم المتحدة في سياق الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واقتراح المفوض الأممي سبلا ممكنة للتصدي للتحديات التي تواجه تعزيز وحماية هذه الحقوق بما في ذلك الحق في التنمية في السياق العالمي الحالي.

وأكد تقرير للخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي، سيسيليا باييه، وجود اتجاه متزايد نحو تقليص الحيز المدني في المجالين المادي والرقمي على حد سواء، ما يؤثر سلبا على فرص التعبير عن التضامن الدولي، داعية إلى إنشاء منصة تضامن دولي رقمية للأمم المتحدة، لأن قمع التعبير السلمي عن التضامن لن يؤدي إلا إلى إثارة العنف.

وقالت الخبيرة الأممية إن إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الذي يعترف بحق هذه الشعوب في تحديد أولوياتها لممارسة الحق في التنمية في صلب المناقشات، ما مهد الطريق لإجراء حوار شامل بشأن أثر المشاريع الإنمائية على مجتمعات السكان الأصليين، مؤكدة أن هذه المشاريع تعود بفوائد على المجتمع وتطرح في الوقت نفسه تحديات كبيرة لحياة السكان الأصليين، وتتقاطع مع قضايا حاسمة مثل الحقوق في الأراضي، وحفظ البيئة، والحفاظ على الثقافة، والتمكين الاقتصادي. 

ما هو مجلس حقوق الإنسان؟

ومجلس حقوق الإنسان هو الهيئة الحكومية الدولية المسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، وعن معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم التوصيات بشأنها.

ويتمتع المجلس بالقدرة على مناقشة جميع قضايا وحالات حقوق الإنسان الموضوعية التي تتطلب اهتمامه على مدار العام. وهو يعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

وأنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، وهو مسؤول عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.