"فورين بوليسي": لماذا لن تتحول جنوب إفريقيا إلى اللون الأخضر؟

في مختلف أنحاء العالم، وفي هذا العام الذي يشهد انتخابات في كثير من أجزائه، برزت قضية "تغير المناخ" وكيفية التعامل مع أسبابه وآثاره، في العديد من الحملات الانتخابية، من الهند إلى الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا، لكنها كانت غائبة بشكل واضح في انتخابات جنوب إفريقيا، التي عقدت في مايو.

ووفقا لمجلة "فورين بوليسي"، مع كثرة الفيضانات المفاجئة التي تضرب إقليم كوازولو ناتال، وارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد بنحو ضعف المعدل العالمي، قد يتصور المرء أن جنوب إفريقيا ستكون مكانا حيث تكون هذه القضايا ذات صلة بشكل خاص.

ونجت مقاطعة كيب الغربية في عام 2020، من "اليوم صفر" بعد خمس سنوات من نقص المياه، وقضى المواطن في جنوب إفريقيا في المتوسط ​​20% من كل يوم في عام 2023 بدون كهرباء بسبب الاعتماد على أشكال توليد الطاقة القذرة التي عفا عليها الزمن.

وفي مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في عام 2021، حشدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 8.5 مليار دولار لمساعدة جنوب إفريقيا في المراحل الأولى من التحول العادل للطاقة في البلاد، وهي فرصة كان يتوقع أن تغتنمها أي حكومة، مع ذلك، خلال الحملة الأخيرة، بالكاد تم ذكر المناخ من قبل أي حزب يتنافس في الانتخابات.

وبالنظر ببساطة إلى الأرقام الرئيسية، تعد جنوب إفريقيا أكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة في إفريقيا، حيث تطلق 435.9 مليون طن متري من الكربون في الغلاف الجوي في عام 2021، وهذا ما يقرب من ضعف كمية ثاني أعلى انبعاثات، مصر، وما يقرب من ربع الانبعاثات الإجمالية للقارة.

وترجع هذه الأرقام إلى حد كبير إلى اعتماد البلاد المفرط على الفحم، الذي يمثل 85% من توليد الطاقة في جنوب إفريقيا، ما يجعلها أكثر دول مجموعة العشرين اعتمادا على الفحم، حيث يتم تشغيل الغالبية العظمى من محطات الطاقة، والتي تتبع شركة الطاقة المتعثرة "إيسكوم"، والتي وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي، وعلى الرغم من التحذيرات، لم يتم بذل الكثير لتحديثها أو تجديدها.

وأصبح ما يسمى بالسياسات الخضراء حجر الزاوية في خطط التعافي الاقتصادي والصناعي التي طرحها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، حيث حدد خططاً "للتحول إلى لاعب عالمي في إنتاج الهيدروجين الأخضر، والبطاريات، والمركبات الكهربائية"، استناداً إلى السياسات والاستثمارات القائمة التي عملت على تطوير قدرات كبيرة ومتنامية في مجال الطاقة المتجددة.

والآن، بينما تستعد جنوب إفريقيا لفصل جديد من السياسات الائتلافية، ينبغي أن يحتل التحول نحو الطاقة النظيفة مركز الصدارة، ولكن ضعف حزب المؤتمر الوطني الإفريقي قد يعني أن القضية تم تجاهلها بالكامل.

وظهر تغير المناخ كقضية نهائية فقط في جنوب إفريقيا في العامين الماضيين، جاء ذلك بتحريض من الرئيس الحالي سيريل رامافوزا، والذي وصفه أحد كبار مستشاريه في قضايا المناخ بأن "مشروعه العاطفي"، وصرح رامافوزا بأنه يرى صافي الصفر ليس فقط كوسيلة لمكافحة تغير المناخ ولكن أيضًا كواحدة من الوسائل الوحيدة التي يمكن لجنوب إفريقيا من خلالها حل الركود الاقتصادي المتوطن والبطالة المرتفعة.

وبين عامي 2009 و2023، نما اقتصاد جنوب إفريقيا بمتوسط ​​سنوي بلغ 1.1% فقط، في حين بلغت نسبة البطالة 45.5% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاما، وبما أن العديد من الصناعات التقليدية كثيفة العمالة في جنوب إفريقيا، مثل تعدين الفحم، لا تؤدي بالضرورة إلى مستقبل أخضر، لذلك رأى رامافوزا مصادر الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء الناشئة كحل.

وتم تصنيف جنوب إفريقيا من قبل شركة الأبحاث "تحليلات صفر الكربون" باعتبارها واحدة من الدول القليلة التي تتمتع بقدرات ممتازة في كل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأنتج الاستثمار الأولي بالفعل مزيجًا من الطاقة حيث إن 14% من الكهرباء في جنوب إفريقيا خالية من الكربون، وحدد مشروع قانون تغير المناخ لعام 2022، الذي أُرسل مؤخرًا إلى رامافوزا للموافقة عليه، مسارًا وطنيًا لانبعاثات الغازات الدفيئة، مع انخفاض تدريجي في انبعاثات الكربون في العقود القادمة.

ولم تحقق أي من الخطوات الإيجابية للمناخ نتائج ملموسة بعد، وجميع الخطط الخضراء طويلة الأجل معرضة للتغيير السياسي، وادعى مصدر في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أن مبادرات المناخ يمكن أن تكون واحدة من "الضحايا الأولى" لأي حكومة ائتلافية قادمة، بسبب ارتباطها المفرط بحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الفاشل.

قال زخيل مبهيلي، وهو عضو سابق في حكومة الظل في التحالف الديمقراطي من يمين الوسط، وهو أحد شركاء الائتلاف الأكثر احتمالا لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، في مقابلة إن الحزب "يركز على الحاجة إلى نمو اقتصادي أسرع وفرص عمل "على حساب السياسات الخضراء دون أي تأثير فوري على المدى القصير.

وتم تحديد عام 2026 باعتباره التاريخ الذي ستبدأ فيه البلاد في رؤية الصناعات الخضراء الناشئة تتشكل، وحتى تلك اللحظة، لم تظهر أي فوائد للتصنيع الأخضر، وقبل أن تتجلى هذه الغايات، فمن الطبيعي أن يتم التشكيك في الوسائل.

على الرغم من وجود بعض الحركات البيئية، فإنها تكافح من أجل حشد دعم كبير يتجاوز شريحة ضيقة من الطبقات الوسطى، مع وجود قضايا أكثر إلحاحًا في متناول الكثيرين، ومع أن الصناعات الخضراء لا تزال في مراحلها الأولى من النمو، فإن هناك أيضًا القليل من الضغط على سياسة مناخ الأعمال لدعم التدابير التي اتخذتها الحكومة.

ومن ناحية أخرى، تظل صناعات الطاقة التقليدية التي لا تزال جنوب إفريقيا تعتمد عليها مسموعة، خاصة أنها تولد النسبة الأكبر من إيرادات البلاد، ولا يزال تعدين الفحم يوظف نحو 90 ألف شخص بينما يدر أيضًا ما يقرب من 11 مليار دولار للاقتصاد.

ومع بدء الاستثمار المبكر في الصناعات الخضراء، تم أيضًا تسليم العقود للشركات الروسية العاملة في مجال التنقيب عن النفط البحري، وفي بيان كل حزب لعام 2024، كان هناك تأكيد على هذا النوع من إعادة التصنيع، الذي يُنظر إليه على أنه الوسيلة الوحيدة للخلاص الاقتصادي الفوري، ولذلك، من المرجح أن تزداد الانبعاثات في السنوات القليلة المقبلة.

وحتى في الأمد الأبعد، فإن أي تحول بعيدا عن الصناعات الموحدة بشكل جيد في البلاد سوف يتطلب الاستثمار في إعادة تشكيل المهارات، في حين ستكون هناك أيضا ردة فعل عكسية حتمية من قِبَل جماعات ضغط الفحم، وأكدت "إسكوم" مؤخراً أنها ستؤجل وقف تشغيل ثلاث من محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم حتى عام 2030.

وتتطلب الخطط الخضراء الطموحة التي يتبناها حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أيضا استثمار قدر كبير من رأس المال السياسي الذي لا يملكه بعد نتيجة الانتخابات الكارثية التي انخفضت فيها حصة الحزب من الأصوات إلى أقل من 50% للمرة الأولى، ومن الصعب أن يدعم أي شريك في التحالف الصناعات الخضراء بشدة.

وأي حالة من عدم الاستقرار لن تؤدي إلا إلى جعل التقدم نحو تحقيق أهداف المناخ في جنوب إفريقيا أمراً مشكوكاً فيه، ورأس المال الهائل المطلوب غير متوفر، حتى في أفضل السيناريوهات.. ورغم أن التمويل البالغ 8.5 مليار دولار سوف يشكل حافزاً قيماً للمراحل الافتتاحية للتخلص التدريجي من الفحم، فسوف تكون هناك حاجة إلى مليارات أخرى من الاستثمارات المحلية لدعم هذا التمويل.

وللبدء في تطوير القدرات في مجال الهيدروجين الأخضر، وهو الوقود النظيف الذي بدأت جنوب إفريقيا الاستثمار فيه، ستحتاج الحكومة القادمة إلى زيادة قدرة توليد الطاقة إلى 6 إلى 7 جيجاوات من القدرة المتجددة سنويا، ويعد هذا هامشًا كبيرًا، حيث إنها لم تنتج سوى 6 جيجاوات فقط في الفترة من 2011 إلى 2022.

وتشير تقديرات الحكومة إلى أن بناء البنية التحتية للهيدروجين الأخضر سوف يتطلب 133 مليار دولار في المجموع، والهيدروجين الأخضر ليس سوى جزء واحد من النهج "ثلاثي الشعب" لخفض انبعاثات الكربون.

ويشمل ذلك أيضًا استمرار الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبداية ثورة السيارات الكهربائية. (1.45% فقط من السيارات الجديدة المبيعة في جنوب إفريقيا في عام 2023 كانت هجينة أو كهربائية بالكامل).

وفي حين يظل الناخبون في جنوب إفريقيا قلقين بشأن وجبتهم التالية، فمن المرجح أن تظل المناقشات حول مستقبل أكثر مراعاة للبيئة هامشية.