مسؤولة أممية: مستقبل أفغانستان معطل بسبب اضطهاد المرأة

شددت نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف، على ضرورة عدم تسامح المجتمع الدولي مع التمييز والعنف المنهجي والمتطرف ضد النساء والفتيات في أفغانستان، مؤكدة أنه لا يمكن تحقيق إمكانات البلاد المستقبلية إلا من خلال "دعم تمتع جميع النساء والفتيات الكامل والمتساوي بجميع حقوق الإنسان".

وخلال حوار تفاعلي في سياق الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، قالت ندى الناشف إن التأثير التراكمي "للمراسيم المختلفة" التي أصدرتها سلطات طالبان قد أبعدت النساء والفتيات عن الحياة العامة، "مما أدى إلى حصرهن في منازلهن وحرمانهن من حقوقهن وحرياتهن الأساسية واستقلالهن الفردي وأبسط فرص الحياة".

وأشارت إلى أن الاعتداء على المرأة الأفغانية لا يزال يؤثر على جميع حقوقها ويحد منها، بما في ذلك الحق في التعليم والعمل والحصول على سبل الانتصاف الفعالة للمظالم والعنف والتمييز وفق موقع أخبار الأمم المتحدة.

وقالت إنه على الرغم من استمرار سلطات الأمر الواقع في الادعاء بأن حقوق المرأة ستتم حمايتها في إطار الشريعة الإسلامية، "فخلال العام الماضي تم بالفعل تطبيق المزيد من القيود على حياة النساء والفتيات".

وقالت نائبة المفوض السامي إن أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تزال تحرم فيها الفتيات من التعليم بعد المرحلة الابتدائية، مضيفة أنه من خلال هذا الحظر، "تواصل طالبان تقييد فرص تنمية الفتيات وقدرتهن على العيش بشكل مستقل في المستقبل، مما يزيد من تآكل النسيج الغني والمتنوع للمجتمع الأفغاني".

وشددت الناشف على أن الحجم الخطير للانتهاكات في أفغانستان يتطلب اهتماما دوليا ومستمرا بمحنة المرأة الأفغانية ودعما حقيقيا لقضيتها. وقالت إنه يجب على المجتمع الدولي أن يُظهر للناشطات الشجاعات المشاركات في اجتماع اليوم أنه ملتزم بإيجاد طرق "للتأثير على سلطات الأمر الواقع لعكس مراسيمها الرجعية والقمعية".

استخدام جميع الأدوات

من جانبه، قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت إن "إضفاء طالبان الطابع المؤسسي على نظامه لقمع النساء والفتيات، والأضرار التي تواصل ترسيخها، يجب أن يصدم ضمير الإنسانية".

وفي معرض تقديم تقريره الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان، قال إن الانتهاكات المستمرة والمكثفة التي تتعرض لها المرأة الأفغانية تشكل على ما يبدو هجوما واسع النطاق ومنهجيا على سكان مدنيين "ما قد يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية".

وحث المقرر الخاص على اتباع نهج يستخدم "جميع الأدوات" لتحدي وتفكيك نظام القمع المؤسسي على أساس الجنس الذي فرضته طالبان ومحاسبة المسؤولين، بما في ذلك عن طريق المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

كما أوصى الدول الأعضاء بتبني مفهوم "الفصل العنصري بين الجنسين" ودعم تدوينه، بعد أن سمع النساء الأفغانيات يذكرن أن هذا المصطلح يصف حالتهن على أفضل وجه.

وشدد بينيت على ضرورة ضمان أن يكون المجتمع المدني الأفغاني، بمن في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان، مشاركين هادفين في اجتماع الأمم المتحدة للمبعوثين الخاصين بشأن أفغانستان المقرر في الدوحة نهاية هذا الشهر. وقال: "إن التحسينات في مجال حقوق الإنسان أمر أساسي للمضي قدما نحو وجود أفغانستان التي تعيش في سلام مع نفسها ومع جيرانها. إن الفشل في مناقشة هذه القضية من شأنه أن يقوض مصداقية العملية واستدامتها".

ودعا المقرر الخاص حركة طالبان إلى اتخاذ خطوات فورية لعكس نظام القمع الجنساني الذي يحرم النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية.

أزمة إنسانية عنيفة

وتشهد أفغانستان أزمة إنسانية عنيفة منذ استيلاء حركة طالبان على الحكم في أغسطس 2021 في أعقاب حرب مدمّرة استمرّت 20 عاما، وتوقّف المساعدات الدولية التي تشكّل 75% من الميزانية الأفغانية.

عادت حركة طالبان للحكم مجدداً بعد مرور 20 عاماً من الإطاحة بها، بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف عام 2001، بعد اتهامها بالضلوع في تنفيذ تفجيرات برجي التجارة العالميين الذي نفذه متشددون، تزامناً مع مخاوف دولية بتردي الوضع الإنساني والحقوقي والصحي.

ولا يعترف المجتمع الدولي بشرعية نظام الحركة، ويشترط اتخّاذ الحركات خطوات ملموسة على صعيد احترام حقوق الإنسان لاستئناف المساعدات الدولية، وتتهدّد المجاعة ما يزيد عن 55% من سكان أفغانستان، بحسب الأمم المتحدة.

ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد 28 مليون شخص على المساعدات الإنسانية من أصل عدد سكان يقدر بنحو 37 مليون نسمة.