الرئيس المجري يشيد بخطط المستشار الألماني للحد من الهجرة غير الشرعية

أشاد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بخطط المستشار الألماني أولاف شولتز، لدراسة الاستعانة بمصادر خارجية لإجراءات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ورحب أوربان، بموقف شولتز في إيجاد طريقة للخروج من هذا الوضع، وقد أنشأت المجر بالفعل مراكز خارج البلاد تضم ما يسمى "النقاط الساخنة الخارجية" التي يتم فيها فحص طلبات اللجوء، وإذا أراد المهاجرون القدوم إلى المجر، فعليهم أولاً الاتصال بالسفارة المجرية، على سبيل المثال في العاصمة الصربية بلغراد، وسيتم فحص جميع الأوراق هناك، ولا يمكن للمهاجرين دخول البلاد إلا إذا أعطت السلطات المجرية الضوء الأخضر.

ووفقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات، تم تقديم 30 طلباً أولياً فقط للجوء في المجر العام الماضي وفي ألمانيا كان هناك ما يقرب من 330 ألف طلب، وقال أوربان: نحن نقبل طالبي اللجوء إذا اتبعوا القواعد في المجر، ولوائحنا فريدة من نوعها في الاتحاد الأوروبي.

وبعد اجتماع مع رؤساء وزراء الولايات، وعد شولتس بأن الحكومة الفيدرالية ستواصل دراسة إجراءات اللجوء في دول خارج الاتحاد الأوروبي وتقديم نتائج ملموسة بحلول ديسمبر.

وقال شولتس: من المتفق عليه بشدة أننا سنواصل العملية ونواصل تقديم التقارير حول هذه القضايا.

وأكد رئيس الوزراء المجري أن تركيز الرئاسة المجرية لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2024 سيكون على حل مشكلة الهجرة.

وكان قد حذر بالفعل في عام 2015 من أن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تخوض "مخاطرة هائلة" من خلال فتح حدودها أمام الهجرة غير الشرعية.

إصلاح سياسة الهجرة واللجوء في أوروبا

أعطى الاتحاد الأوروبي الثلاثاء 24 مايو 2024، الضوء الأخضر النهائي لإصلاح تاريخي لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء، يشدّد القيود على حدود التكتّل ويُجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها. وأقرّ الوزراء الأوروبيون بشكل رسمي، في اجتماع في بروكسل، نحو 10 قوانين تشكّل ميثاق الهجرة واللجوء، وسيبدأ العمل بمعظمها في عام 2026.

وتعد الإصلاحات الجديدة نتاج أعوام من النقاش الحاد، وتعرضت لانتقادات من الذين يريدون تقييد الهجرة والنشطاء والذين يريدون تسهيل عملية الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأمام الدول عامان لإقامة منشآت حدودية من أجل بقاء جماعات معينة من طالبي اللجوء في أثناء خضوعهم للفحص، وإعادتهم إلى بلادهم في حال ثبات عدم أهليتهم للحصول على صفة اللجوء.

وسوف تتمكن الدول التي تتلقى طلبات لجوء كثيرة من المطالبة بإرسال طالبي اللجوء إلى دول أوروبية أخرى.

وأثارت القوانين الجديدة انتقادات من جانب الجمعيات المعنيّة بحقوق المهاجرين كما من بعض الحكومات القومية التي اعتبرتها "ضعيفة". وتُشدّد هذه الحزمة الإجراءات عند حدود الاتحاد الأوروبي وتُجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين إليها.

ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في عام 2026 بعد أن تحدّد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها.

بموجب التشريعات الجديدة، ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء درس طلبات لجوئهم، على أن تُسرّع كذلك عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي.

وتُلزم الحزمة دول التكتّل باستقبال آلاف طالبي اللجوء من دول "الخطوط الأمامية" مثل إيطاليا واليونان، أو -في حال رفضها ذلك- بتقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط جراء استقبال اللاجئين.

ولأسباب مختلفة تمامًا، انتقدت منظمات حقوق المهاجرين الإصلاحات.. واعتبرت منظمة العفو الدولية أنها "ستؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية".