قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ الخميس

من المقرر أن يدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا، الذي ينص على الحق في التجنس بعد 5 سنوات من الإقامة في البلاد -بدلاً من 8 سنوات- بشرط استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط، حيز التنفيذ اعتباراً من الخميس 27 يونيو.

وقالت رئيسة مكتب شؤون الهجرة في هامبورج أنيته كيندل: "مع دخول قانون الجنسية الاتحادي الجديد حيز التنفيذ، نتوقع أن يرتفع عدد طلبات التجنس وحالات منح الجنسية بشكل كبير مرة أخرى في عام 2024".

وبحسب البيانات، حصل على الجنسية الألمانية في مدينة هامبورج العام الماضي 7537 شخصا، فيما سجلت المدينة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 3128 حالة تجنيس.

كما ينص القانون على أنه يمكن للأجانب في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات فقط من الإقامة، في حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج.

ومن بين الإنجازات التي تضمن الحصول على الجنسية بشكل أسرع، الأداء الجيد في المدرسة أو الوظيفة، أو المهارات اللغوية الجيدة، أو العمل التطوعي.

كما يسمح القانون الجديد بتعدد الجنسيات بوجه عام.

وسبق أن صوت البرلمان بموافقة 382 صوتا مقابل رفض 234 على الخطة التي قدمها الائتلاف الحاكم للمستشار أولاف شولتس، مع امتناع 23 نائبا عن التصويت. وانتقدت كتلة المعارضة الرئيسية المشروع بشدة، وقالت إنه سيجعل الجنسية الألمانية "رخيصة".

يؤهل التشريع الأفراد للحصول على الجنسية بعد الإقامة لمدة 5 سنوات في ألمانيا أو 3 سنوات في حال "تحقيق إنجازات اندماج خاصة"، بدلا من 8 أو 6 سنوات كما هو الحال الآن. ويصبح الأطفال الذين يولدون في ألمانيا مواطنين تلقائيا إن كان أحد الوالدين يحمل إقامة قانونية لـ5 سنوات، بدلا من 8 سنوات الآن.

وسترفع أيضا القيود عن ازدواج الجنسية. من حيث المبدأ، يتعين على معظم الأشخاص من دول أخرى خارج كتلة الاتحاد الأوروبي وسويسرا التخلي عن جنسياتهم السابقة عند حصولهم على الجنسية الألمانية، لكن هناك بعض الإعفاءات.

تقول الحكومة إن 14% من السكان -أكثر من 12 مليونا من بين 84.4 مليون نسمة- لا يحملون الجنسية الألمانية، كما أن 5.3 مليون شخص منهم عاشوا في ألمانيا لمدة عقد على الأقل. وأوضحت أن معدل التجنيس في ألمانيا أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي بكثير.

في 2022، منح نحو 168500 شخص الجنسية الألمانية، وكان هذا هو أكبر عدد منذ 2002، مدفوعا بزيادة كبيرة في عدد السوريين الذين وصلوا خلال العقد الماضي وتم تجنيسهم، لكن ذلك لا يزال جزءا صغيرا فقط من السكان المقيمين منذ فترة طويلة.

وصرحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بأن الإصلاحات تضع ألمانيا في مصاف جيرانها الأوروبيين مثل فرنسا، مشيرة إلى حاجتها لجذب المزيد من العمال المهرة.