الأمم المتحدة تدعو إلى الحوار والتعاون بشأن الخطة المشتركة لبرنامج إيران النووي

جددت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو الدعوة للمشاركين في خطة العمل المشتركة للبرنامج النووي الإيراني، والولايات المتحدة لاستخدام جميع السبل الممكنة للحوار والتعاون.

وفي إحاطتها لمجلس الأمن الدولي حول خطة العمل وتنفيذ قرار المجلس 2231، قالت المسؤولة الأممية روز ماري ديكارلو: "في المناخ الحالي، من المهم إعطاء الأولوية للتعددية والدبلوماسية وتحديد مسار يعزز السلام والأمن".

وأشارت إلى ما ذكره الأمين العام عن أن استعادة الخطة وتنفيذ القرار، بشكل كامل وفعال ما زالا بعيدا المنال. وذكرت أن الولايات المتحدة لم تعد إلى الخطة ولم ترفع أو تطبق إعفاءات بشأن العقوبات الأحادية التي أعادت فرضها بعد انسحابها من الخطة عام 2018 ولم تمدد الإعفاءات في ما يتعلق بتجارة النفط مع إيران.

وأضافت أن إيران أيضا لم تتراجع عن أي من الخطوات التي تتعارض مع التزاماتها النووية التي قطعتها منذ عام 2019.

الاتفاق النووي الإيراني

تحدد "خطة العمل الشاملة المشتركة" (JCPOA) لعام 2015 قواعد مراقبة برنامج إيران النووي، وتمهد الطريق لرفع عقوبات الأمم المتحدة.

البلدان المشاركة في الاتفاق هي إيران، والدول الأعضاء الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة)، بالإضافة إلى ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

تم اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لضمان تطبيق خطة العمل الشاملة المشتركة، وضمان استمرار حصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، على إمكانية الوصول المنتظم إلى البرنامج النووي الإيراني والمزيد من المعلومات عنه، في عام 2015.

وتدهورت العلاقات بين إيران والغرب بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي، وحدت طهران من تعاونها مع الوكالة وأوقفت العمل بعدد من كاميرات المراقبة في بعض منشآتها.

ولطالما نفت إيران أي طموح لتطوير أسلحة نووية، وتشدد على أن أنشطتها النووية أغراضها مدنية.