المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين انتهاكات الحقوق الأساسية في القرم

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، انتهاكات الحقوق الأساسية التي ترتكبها روسيا في شبه جزيرة القرم منذ ضمها من أوكرانيا عام 2014.

واستنتجت المحكمة التي لجأت إليها كييف عامي 2014 و2018 ومقرها ستراسبورغ (شمال شرق فرنسا)، في حكم أصدرته الغرفة الكبرى، أعلى هيئة قضائية لديها، أن موسكو انتهكت المادة 2 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان (الحق في الحياة) "لوجود ممارسة إدارية للإخفاء القسري وعدم إجراء تحقيق فعال" في هذا الخصوص، وفق وكالة فرانس برس.

واعتبر قضاة أوروبيون أن الدولة الروسية، التي استُبعدت من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد غزو أوكرانيا في فبراير 2022، ارتكبت أيضا عددا كبيرا من الانتهاكات في شبه جزيرة القرم.

وأشارت المحكمة إلى انتهاكات المادة 3 (منع التعذيب) بسبب "سوء المعاملة التي تعرض لها جنود أوكرانيون وأشخاص من أصل عرقي أوكراني وتتار القرم وصحفيون".

وتدين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أيضا الاعتقال سرا لنفس الأشخاص وتدعو موسكو إلى "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان العودة الآمنة للسجناء المعنيين الذين ينقلون من شبه جزيرة القرم إلى سجون في أراضي الاتحاد الروسي في أسرع وقت".

كما وجدت المحكمة أن روسيا مذنبة بـ"مضايقة وترهيب زعماء روحيين لا يلتزمون بالشعائر الأرثوذكسية الروسية (خاصة الكهنة الأرثوذكس الأوكرانيين والأئمة)".

وتعتبرها مسؤولة عن "قمع وسائل الإعلام غير الروسية" وحظر التظاهرات المؤيدة لأوكرانيا.

واعتبر القضاة الـ17 بالإجماع أن موسكو لم تف بالتزاماتها "لحظرها اللغة الأوكرانية في المدارس واضطهاد الطلاب الناطقين بالأوكرانية".

كما قيدت موسكو حرية التنقل مع إنشاء حدود بين شبه جزيرة القرم والبر الأوكراني، وفق القضاة.

وبشأن تتار القرم، الأقلية المسلمة، ترى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن روسيا تنتهك المادة 14 من معاهدة حقوق الإنسان التي تحظر التمييز.

رغم أنها لم تعد عضوا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تبقى روسيا مسؤولة عن الانتهاكات المرتكبة قبل استبعادها في 16 سبتمبر 2022.

وتُلاحق في قضايا أخرى كالهجوم على أوكرانيا في فبراير 2022 وإسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH17 عام 2014.