محامون في ولاية أريزونا يعتزمون مقاضاة شركات النفط بتهمة القتل بسبب موجة حر

قدّم محامون في مذكرة جديدة أن المدعين العامين في أريزونا يمكنهم بشكل معقول توجيه تهم بالقتل ضد شركات النفط الكبرى بسبب الوفيات الناجمة عن موجة الحر في يوليو 2023، بحسب صحيفة الغارديان.

وقالت الوثيقة: "إن القضية لمقاضاة شركات الوقود الأحفوري بسبب الوفيات المتعلقة بالمناخ قوية بما يكفي لتبرير بدء التحقيقات من قبل المدعين العامين على مستوى الدولة والمحلية".

تستنتج المذكرة، التي نشرتها منظمة "بابليك سيتيزن" غير الربحية للدفاع عن المستهلك يوم الأربعاء، أن الولاية يمكنها متابعة دعاوى القتل الطائش أو القتل من الدرجة الثانية بسبب الظاهرة الجوية القاسية التي قتلت المئات من السكان والتي وجد العلماء المناخيون أنها كانت "مستحيلة تقريباً" لولا أزمة المناخ، التي تسببت فيها بشكل أساسي حرق الوقود الأحفوري.

كتب مؤلفو المذكرة أن ضحايا موجة الحر كانوا متنوعين، "بعضهم كانوا بلا مأوى، مثل الرجل الذي توفي بعد أن كسر ساقيه أثناء قفزه فوق سياج في محاولة يائسة للعثور على ظل خارج مدرسة ابتدائية؛ وآخرين كانوا ميسورين الحال، مثل المرأة التي توفيت في منزلها الذي يبلغ قيمته مليون دولار في سكوتسديل"، وأضافوا أنه بينما كان بعض الضحايا كبار السن ويعانون من حالات صحية موجودة مسبقًا، كان آخرون صغارًا وبصحة جيدة.

تأتي هذه الأبحاث في وقت شهدت فيه أريزونا والعديد من الولايات الأمريكية الأخرى درجات حرارة شديدة هذا الشهر.

وقال المستشار السياسي الأول في برنامج المناخ في "بابليك سيتيزن" وأحد مؤلفي التقرير آرون ريغنبرج: “بينما كان الأمريكيون يترنحون من موجة حر قاتلة أخرى الأسبوع الماضي، من المهم أن نتذكر أن هذه الكوارث المناخية لم تأت من العدم”، "لقد تسببت فيها شركات الوقود الأحفوري عن عمد لاختيارها إلحاق هذا العذاب للحفاظ على أرباحها".

قاضت أربعون مدينة وولاية شركات النفط الكبرى في السنوات الأخيرة بسبب دورها في أزمة المناخ وزرع الشكوك المناخية. كل تلك القضايا الحالية تستند إلى تهم مدنية مثل قانون الضرر وحماية الابتزاز.

في العام الماضي، اقترحت "بابليك سيتيزن" أيضًا تقديم تهم جنائية -أبرزها، القتل- ضد الشركات، قد تبدو الخطة جذرية، ويقول الخبراء إن تقديم مثل هذه الدعاوى القضائية سيكون معركة شاقة، لكن الفكرة أثارت فضول الخبراء والمسؤولين العموميين وحظيت بدعم الناخبين المحتملين.

تمثل مذكرة الاتهام خطوة نحو وضع النظرية القانونية موضع التنفيذ. على الرغم من أن المذكرة تركز على أريزونا بشكل خاص، يشدد المؤلفون على أن نتائجهم "يمكن أن تكون نقطة انطلاق لأي مدعي عام" يسعى لتحقيق العدالة لضحايا المناخ، بحجة أن المذكرة يمكن أن توجه الجهود القانونية في "أي اختصاص تقريبًا شهد وفيات متعلقة بالمناخ".

في بيان، قال الناشط المناخي والمؤلف بيل ماكيبن: "ما حدث للمناخ هو جريمة: بعد التحذيرات العادلة من العلماء حول ما سيحدث، مضت شركات النفط الكبرى قدمًا في صب الكربون في الغلاف الجوي، والآن هناك كومة ضخمة من الجثث (وكومة أكبر من الأحلام الميتة)".

وأضاف: "السؤال الوحيد المتبقي هو ما إذا كان نظامنا القانوني سيعترف بهذه الجرائم"، مشيرًا إلى أن التحليل يظهر أن هناك فرصة جيدة لأن تكون الإجابة نعم.

قضية التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة التطرف، مثل الفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات والملوثات.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية  وحركة الهجرة والأنشطة البشرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

اتفاق تاريخي

وفي ديسمبر 2023، تبنت دول العالم بالتوافق أول اتفاق تاريخي بشأن المناخ يدعو إلى "التحوّل" باتجاه التخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري -بما يشمل الفحم والنفط والغاز- الذي يعد مسؤولاً عن الاحترار العالمي والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة.

وأقر النص المنبثق من مفاوضات مطولة وصل خلالها المفاوضون الليل بالنهار في إطار مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) الذي عقد في دبي بالإمارات، بالتوافق ومن دون أي اعتراض من بين نحو مئتي دولة حاضرة في الجلسة الختامية للمؤتمر.

ودعا النص الذي تفاوض المندوبون الإماراتيون على كل كلمة فيه، إلى "التحوّل بعيدًا عن استخدام الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، من خلال تسريع العمل في هذا العقد الحاسم من أجل تحقيق الحياد الكربوني في عام 2050 تماشيًا مع ما يوصي به العلم".