تقرير: اعتقال عشرات اللاجئين المرحلين قسراً إلى سوريا

اعتقلت قوات الحكومة السورية ما لا يقل عن 36 شخصا من اللاجئين السوريين الذين أعيدوا قسريا من لبنان، في منطقة الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، واقتادتهم إلى مراكز الاحتجاز التابعة لها في مدينة دمشق، خلال يونيو الجاري حسب ما أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

كما تم اعتقال 23 شخصا من اللاجئين السوريين العائدين من لبنان والأردن خلال شهر مايو الماضي. كما أشار مركز “وصول” لحقوق الإنسان في 14 يونيو إلى أن مخابرات الجيش اللبناني سلمت ضابطا منشقا إلى أحد الأفرع الأمنية في سوريا بشكل مباشر.

ونشر المحامي ورئيس برنامج الدعم القانوني في مركز سيدار للدراسات القانونية محمد صبلوح على صفحته على فيسبوك، معلومات تفيد بأن “الأمن العام قام بترحيل سوري على الرغم من إبلاغه أنه تم إعدام شقيقيه”.

في 20 يونيو، قامت مديرية الأمن العام ومديرية أمن الدولة في برج حمود في بيروت العاصمة اللبنانية بمداهمات على محلات يشغلها سوريون، حسب شهادة أحد سكان الحي لمهاجر نيوز وتأكيد مركز “وصول” لحقوق الإنسان، وتم إغلاق 3 محلات واحد للخضار وآخر للموبايلات وآخر للأجبان والألبان وتوقيف 6 لاجئين سوريين، وتكبيلهم ووضعهم في سيارات، وهم ليس لديهم إقامات نظامية ولا يزال مصيرهم مجهولا، وكذلك حدثت مداهمات في حي الأشرفية، وفي مناطق عدة.

وكان مركز “وصول” قد سجل أيضا عددا كبيرا من الانتهاكات بحق السوريين وخصوصا في الشهرين الأخيرين، وقال سابقا إن “الحملات الأمنية والمداهمات تتضمن عمليات تفتيش عدائية تشمل مساكن اللاجئين وأماكن العمل بهدف طردهم وترهيبهم لإجبارهم على العودة”، وإن المُرحّلين “يتم نقلهم عبر آليات عسكرية إلى الحدود حيث يتم تسليمهم إلى الجيش السوري”، وأن عمليات الترحيل هذه تحدث “دون وجود تمثيل قانوني أو جلسات استماع”.

ويشير أيضا إلى أن عدد حالات الإخلاء القسري للسوريين في لبنان في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وصل إلى 1306 حالات في حين أن العدد كان 78 حالة في الفترة نفسها من العام الماضي. أي تضاعف الترحيل أكثر من 14 مرة. واتهم حقوقيون الجيش اللبناني ومخابرات الجيش، والأمن العام وشعبة المعلومات والبلديات بأنها جهات رئيسية تواصل ارتكاب الانتهاكات ضد اللاجئين في الحملات الأمنية الأخيرة.

يذكر أن البرلمان اللبناني قد أوصى في منتصف مايو الماضي بـ”ترحيل” اللاجئين السوريين المقيمين “بطريقة غير شرعية”. أتى ذلك بعد موجة من الخطابات للسياسيين اللبنانيين تدعو جميعها إلى إعادة السوريين وترافقت بحملات إعلامية تحريضية ضد الوجود السوري، الذي بدأ بعد اندلاع الاحتجاجات ضد النظام عام 2011 وتكثف خلال سنوات الحرب التي تلتها. وتقدر الأمم المتحدة نسبة السوريين غير الشرعيين في لبنان بنحو 80% نظرا للشروط الصعبة للحصول على الإقامة والكلفة المرتفعة لها.

وورد على صفحة المديرية العامة للأمن العام اللبناني أن عمليات “العودة الطوعية للسوريين” قد بدأت منذ 2019، وأن واحدة من هذه العمليات تمت قبل شهر ونصف لـ225 شخصا عبر نقطتي الحدود في عرسال والقاع، وأن ذلك تم “بالتنسيق مع السلطات الأمنية على الجانب السوري، وبوجود مراقبين من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.