تمديد سجن الإعلامي التونسي محمد بوغلاب.. ونقابة الصحفيين تدين

أصدرت محكمة الاستئناف بتونس مؤخرا حكما يقضي بتمديد مدة سجن الإعلامي محمد بوغلاب إلى 8 أشهر، وذلك بعدما قضت المحكمة الابتدائية بتونس في 18 أبريل 2024، بسجنه لمدة 6 أشهر مع النفاذ، بتهمة "التشهير بموظفة رسمية".

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت قرار إيداع بالسجن في حق بوغلاب مع عرضه أمام الدائرة الجناحية لمحاكمته، على خلفية شكوى تقدمت بها ضده امرأة تعمل بوزارة الشؤون الدينية، إثر تصريح إعلامي وتدوينة على فيسبوك منسوبة إليه.

وتعود حيثيات القضية إلى حديث لبوغلاب في برنامج إعلامي عن سفريات متعددة لموظفة بوزارة الشؤون الدينية في الحكومة "دون مبررات"، وفق قوله، ملمحاً إلى "إمكانية حصول فساد مالي وإداري".

بيان من نقابة الصحفيين

ومن جانبها أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بياناً أدانت فيه القرار القضائي بمنع الصحفيين من تغطية جلسة محاكمة بوغلاب.

ولفتت النقابة نظر الرأي العام، حسب نص البيان، إلى "خطورة الخرق الفادح لحق الصحفيين في الحصول على المعلومات في ملفات ذات طابع سياسي وحقوقي".

وطالبت النقابة الجهات القضائية بإعادة النظر في قراراتها بمنع حضور الصحفيين في قضايا تهم الرأي العام، معتبرة "قرار منع التغطية إمعاناً في استهداف حرية الصحافة ومحاكمة الصحفيين خلف أبواب موصدة في وجه التغطية الإعلامية".

كما دعت القضاء التونسي إلى رفع ما وصفته بـ"المظلمة التي تستهدف" الإعلامي بوغلاب، معتبرة أن ما "يطال الصحفيين من أحكام سالبة للحرية هي انتكاسة لمسار الديمقراطية في تونس وتكميم للأفواه"، وفق نص البيان.

وجددت نقابة الصحفيين في ختام بيانها، رفضها اعتماد المرسوم 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) لتجريم الصحافة، داعية القضاء التونسي لاعتماد المرسوم 115 (المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر) دون غيره لتتبع الصحفيين في قضايا الصحافة والنشر.

يشار إلى أن عددا من الصحفيين التونسيين ملاحقون قضائيا على خلفية المرسوم الرئاسي عدد 54 لسنة 2022، الذي يواجه رفضا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية في تونس.