غوتيريش: 17% من أهداف التنمية المستدامة على المسار الصحيح ويجب إنهاء الفقر

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن 17 في المئة فقط من أهداف التنمية المستدامة لعام 2024 تسير على المسار الصحيح، وأن التقدم في أكثر من ثلث هذه الأهداف إما توقف أو تراجع.

وطالب بضرورة مواجهة تغير المناخ وتعزيز التمويل الدولي، والإسراع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحماية الكوكب وإنهاء الفقر.

وقال غوتيريش، "إن سرعة وحجم التغيير اللازمين للتنمية المستدامة لا يزالان بطيئين للغاية، وحدد ثلاثة مجالات يجب أن يتم المضي قدما فيها وبسرعة أكبر، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.

وتابع: "أول هذه المجالات، الحاجة إلى العمل من أجل السلام، فمن غزة إلى السودان وأوكرانيا وما وراء ذلك، حان الوقت لإسكات الأسلحة، ودعم النازحين، والتحول من الإنفاق على الدمار والحرب إلى الاستثمار في الأشخاص والسلام، وثاني المجالات هي الحاجة للعمل على التحولات الخضراء والرقمية".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة البلدان إلى جعل هذه التحولات عادلة وشاملة ومتوافقة تماما مع الجهود الأوسع لتحقيق المساواة بين الجنسين".

وأضاف أن المجال الثالث هو الحاجة إلى العمل على التمويل، منبها إلى أن العديد من البلدان النامية تفتقر إلى الموارد المالية والحيز المالي للاستثمار في مستقبلها.

وحث "غوتيريش" البلدان على مضاعفة الجهود في تسريع أهداف التنمية المستدامة، بينما تستعد لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة الشهر الحالي، وقمة المستقبل في سبتمبر المقبل، والاجتماعات الرئيسية في العام المقبل بشأن التنمية الاجتماعية والتمويل.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الوفاء بالوعد والعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وعدم ترك أي شخص خلف الركب.

وقال "غوتيريش"، "إنه في عالم من الثروة والمعرفة والتكنولوجيات غير المسبوقة، فإن حرمان الكثيرين من الاحتياجات الأساسية أمر فظيع ولا يمكن تبريره".

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد العديد من دول العالم أزمات اقتصادية متعددة منها ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة يشهدها العالم العديد من السكان نحو مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن حول العالم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.