اليمن.. منظمة حقوقية تندد بمواصلة مليشيات الحوثي اختطاف وإخفاء آلاف المدنيين

نددت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري بمواصلة مليشيات الحوثي اختطافها لآلاف المدنيين وإخفاء قرابة 600 مختطف مدني مخفيين قسراً في سجون سرية بصنعاء وصعدة.

وأضافت المنظمة الحقوقية في بيان: “نتابع في منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري جولة المفاوضات الجديدة بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في العاصمة العمانية مسقط ونرحب بأي اتفاق يتم بموجبه الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسرياً”.

وطالبت المنظمة بإطلاق سراح جميع المختطفين والأسرى، مشددة على ضرورة أن تتم المفاوضات على قاعدة الكل مقابل الكل باعتبارها قضية إنسانية ولا يجب أن تظل هذه القضية الإنسانية في أروقة المكر وتصفية الحسابات السياسية على حساب معاناة أكثر من 16000 ألف أسرة من أهالي المعتقلين.

واعتبرت المنظمة استمرار الاختفاء القسري للمئات جريمة مستمرة ضد الإنسانية، “حيث يشكل الاختفاء القسري انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، ويمثل جريمة ضد الإنسانية وفقاً للمادة السابعة من اتفاقية روما والمواثيق الدولية وإعلان المبادئ العامة للقانون الإنساني”.

وكانت الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي نفذتا في أبريل 2023، صفقة تبادل أسرى، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات في سويسرا.

وتابعت منظمة “إرادة” أنه منذ آخر صفقة تبادل في أبريل 2023 ولا تزال ومليشيات الحوثي تتلاعب بالوفاء بالتزاماتها التي وقعت عليها في اتفاق السويد الموقع في ستوكهولم بتاريخ 13 ديسمبر 2018 ونص على إطلاق سراح جميع المعتقلين والمخفيين قسراً، مشيرة إلى انه طيلة هذه الفترة والمختطفون يرزحون تحت وطأة التعذيب والإخفاء القسري، وقد بلغت مدة اختفاء البعض في سجون مليشيات الحوثي لقرابة عشر سنوات.

وتطرقت المنظمة إلى قضية السياسي الإصلاحي محمد قحطان، المختفي قسريا منذ تاريخ 5 ابريل 2015، وطالبت الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى اليمن والمجتمع الدولي بضرورة تضمين ملف المخفيين قسراً في اليمن ضمن أجندة المفاوضات القائمة في مسقط بسلطنة عمان.

وحثت مجددًا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية الاضطلاع بدورهما القانوني والإنساني والأخلاقي والعمل على تحرير جميع المختطفين والمخفيين قسراً ورعاية ضحايا الاختطاف وذويهم.

كما طالبت بفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع حالات الاختفاء القسري لدى جميع الأطراف في اليمن وفي مقدمتهم مليشيات التمرد الحوثي وعدم السماح بالإفلات من العقاب لمن قاموا بهذه الانتهاكات وتقديم الجناة إلى العدالة لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.

أزمة سياسية ومعاناة إنسانية

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 9 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.

وبعد أكثر من 9 سنوات من الصراع، ما زال 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم، وتشير التقديرات إلى أن 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2024.