مشيرة خطاب: لا توجد حقوق إنسان دون سيادة القانون في الدولة
مشيرة خطاب: لا توجد حقوق إنسان دون سيادة القانون في الدولة
أكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، أنه لا توجد حقوق إنسان بدون سيادة القانون في الدولة.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، في مقابلة مع قناة (أون) الفضائية، لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي محمد شردي، إن "القطاع الخاص ينمو عندما يكون هناك قانون داعم له ويكون مطمئنا أن حقوقه محفوظة في وجود قانون يطبق".
وأضافت: "نحتاج إلى العمل على ثقافة المجتمع ككل، سواء كان المواطن أو مقدم الخدمة العامة"، موضحة أن حقوق الإنسان تقوم على أن صاحب الحقوق له الحق في أن يعامل بما يعزز شعوره بالكرامة، مشددة على ضرورة أن يدرك المجتمع ككل أن هناك فائدة من تطبيق وتنفيذ حقوق الإنسان، مشيرة إلى ضرورة نشر الوعي الكامل بحقوق الإنسان، وأن هناك فائدة محققة من تنفيذ حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن المرأة المصرية حققت المزيد من الإنجازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحصلت على قدر كبير من الحقوق، لافتة إلى أن المرأة المصرية تسير في الشارع آمنة الآن بشكل كبير.
وتابعت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: "رأينا سنة كبيسة في عام 2012 وكان هناك انهيار تام للأمن والأمان في عهد جماعة الإخوان الإرهابية"، لافتة إلى أنها "أيام ثورة 30 يونيو استقالت من أي منصب وجلست في المنزل ونزلت الميدان في يوم 30 يونيو واحتفلت يوم 3 يوليو".
وأردفت السفيرة مشيرة خطاب "نحن الآن نبني الجمهورية الجديدة وننظر إلى المستقبل مع حكومة جديدة وحركة محافظين جديدة، وفي مرحلة بناء الدولة الجديدة وننظر إلى الأمام ونعمل على تسريع معدلات البناء".
وحول التعاون الأوروبي المصري، بخصوص مجال حقوق الإنسان، أشارت السفيرة مشيرة خطاب، إلى وجود برنامج تعاون كبير مع الاتحاد الأوروبي والعمل على تنفيذه في مجال حقوق الإنسان، وكانت هناك زيارة إلى النمسا والدنمارك.
وتابعـت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان "بعد هذه الزيارات الدراسية التي قمنا بها والتقينا بنظرائنا ومع البرلمان وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية في كلا البلدين، وجدنا أن هناك اهتماما كبيرا بما يحدث في مصر وهناك تفاؤل بأن مصر تسرع وتيرة الارتقاء بثقافة داعمة لحقوق الإنسان".
يذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي تتولى رئاسته حاليا السفيرة مشيرة خطاب هو منظمة حقوقية مصرية تأسست عام 2004 بهدف تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في مصر، ويصدر المجلس كل ما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في مصر من خلال تقارير سنوية تقدم للجهات المختصة والإعلام للعمل على الارتقاء بها وتعزيزها.