تقرير يكشف عن تورط كبرى شركات حقائب اليد بإيطاليا في استغلال العمال

تسبب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، حول سلسلة من المداهمات في إيطاليا تتعلق بإنتاج السلع الفاخرة من قبل بعض العلامات التجارية الرائدة؛ في إثارة مخاوف بشأن استغلال العمال وأدى إلى جدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقادات من المستخدمين.

وبحسب الصحيفة، أجرى المدعون في ميلان، تحقيقات حول ظروف العمل في المصانع المحلية كشفت أن ورش العمل التي تصنع الحقائب الجلدية وغيرها من المنتجات الجلدية الفاخرة لصالح ديور وأرماني استخدمت العمالة الأجنبية المستغلة؛ لإنتاج المنتجات الراقية بأسعار منخفضة جدا مقارنة بأسعارها في المتاجر.

وبحسب التحقيق، دفعت ديور لمورد مبلغ 53 يورو لكل قطعة أي حوالي 57 دولارًا؛ لتجميع حقيبة يد تبيعها في المتاجر بمبلغ 2600 يورو أو حوالي 2780 دولارًا، وفقًا لوثائق تمت مراجعتها كجزء من التحقيق.

وأما حقائب أرماني، فقد تم بيعها للمورد مقابل 93 يورو، ثم أعيد بيعها لأرماني مقابل 250 يورو، وأخيرًا تم تسعيرها بحوالي 1800 يورو في المتاجر، وفقًا للتحقيق.

وكانت بعض الورش التي داهمتها السلطات في إيطاليا، تصنع منتجات لعلامات تجارية أخرى، وفقًا للمدعين.

"لماذا تكلفة إنتاج المنتج قليلة؟"

قال رئيس نظام المحاكم في ميلان فابيو روي، الذي أشرف على التحقيق: "يجب على العلامات التجارية أن تسأل نفسها هذا السؤال.. لماذا تكلفة إنتاج المنتج قليلة؟".

وحقق المدعون في ميلان، على مدار عقد من الزمن في ظروف العمل غير القانونية في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية وخدمات التنظيف قبل التركيز على قطاع الفخامة، حيث تمثل إيطاليا نصف إنتاج العالم، حسب ما أفادت وكالة "رويترز" الشهر الماضي.

وينبغي للشركات الفاخرة تعزيز الفحوصات على الموردين لضمان احترامهم قوانين العمل، وفقًا لمقترحات على مستوى إيطاليا من محكمة العدل في ميلان.

ويهدف النظام المقترح الذي لن يكون ملزمًا قانونيًا، إلى محاولة من قضاة العاصمة الإيطالية لمعالجة ما وصفوه في وثائق شوهدت من قبل وكالة "رويترز" بـ"طريقة تصنيع عامة" تعرض حياة الناس للخطر لزيادة هوامش الربح.

وواجهت العديد من العلامات التجارية الفاخرة وعلامات الأزياء السريعة انتقادات في السنوات الأخيرة؛ بسبب مزاعم استغلال العمال واستخدام عمالة الأطفال في بعض الدول الآسيوية الجنوبية من أجل زيادة هوامش الربح.

ورفضت ديور المملوكة للعملاق الفاخر "LVMH"، التعليق لـ"وول ستريت جورنال".

وقدمت العلامة التجارية مؤخرًا، مذكرة توضح الإجراءات لحل المشكلات في سلسلة التوريد الخاصة بها، وفقًا لوثائق المحكمة.

وقالت أرماني، إن لديها إجراءات رقابة ومنع للحد من الانتهاكات في سلسلة التوريد، وإنها تتعاون بشفافية تامة مع السلطات.

وكانت فضائح حول ظروف العمل غير الإنسانية تؤرق عالم الموضة لبعض الوقت، خاصة في المصانع في الدول النامية، لكن وسائل التواصل الاجتماعي زادت من مخاطر السمعة للعلامات التجارية؛ مما دفع الكثير منها إلى إعادة بعض الإنتاج إلى الداخل وتقليل عدد المقاولين الفرعيين.

وأثار التقرير الأخير لـ"وول ستريت جورنال"، جدلًا واسعًا على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، حيث وصف بعض المستخدمين هذه الممارسة بـ"المقززة" ودعوا إلى مقاطعة العلامات التجارية.